بغلاف مالي يقدر بأزيد من 11 مليار درهم.. لجنة الإستثمارات تصادق على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات

ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يومه الأربعاء 17 فبراير الجاري بالرباط، اجتماع الدورة الـ79 للجنة الوزارية للإستثمارات، الذي خصص لتدارس والمصادقة على 34 مشروع اتفاقية ملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها 11.3 مليار درهم. 

في كلمته الإفتتاحية، سجل العثماني أن الإجتماع ينعقد في سياق خاص تشهد فيه المملكة تعبئة وطنية لإنجاح حملة التلقيح ضد فيروس "كوفيد-19"، باعتبارها مرحلة جديدة من مواجهتنا للجائحة، تأتي بالموازاة مع إطلاق ورش الإنعاش الإقتصادي والإجتماعي، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والذي تتجسد دعاماته الأساسية في دعم الإستثمار العمومي والخاص، وإحداث صندوق محمد السادس للإستثمار، وإصلاح المؤسسات العمومية، وتعزيز السياسات الاجتماعية.

وأكد رئيس الحكومة، أن المشاريع المعروضة على لجنة الإستثمارات، تعد مشجعة جدا من حيث حجم الإستثمارات المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها، وهو ما يعكس استمرارية جاذبية الإقتصاد الوطني نتيجة الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، وتقوية صورة المغرب داخليا وخارجيا بفضل منهجيته المتفردة في تدبير هذه الأزمة، كما تنم عن تمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم، ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، بالرغم من ظروف الجائحة. داعيا خلال هذا الإجتماع، المستثمرين إلى المزيد من الإنخراط في دينامية الإنعاش الإقتصادي في هذه الظروف الإستثنائية، واغتنام الفرص الجديدة التي تتيحها مرحلة استعادة الحركة الإقتصادية بكل ثقة وأمل في المستقبل.

وذكر العثماني، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وحرصا من الحكومة على دعم الإستثمار باعتباره المحرك الأساس لعجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وإنتاج الثروة، وإحداث فرص الشغل، فقد انخرطت في سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين جاذبية الإقتصاد الوطني للإستثمارات وتيسير حياة المقاولات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أساسا، بالتنزيل الفعلي للإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للإستثمار، والذي بدأت تظهر آثاره الإيجابية بارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية التي تواكبها هذه المراكز، وكذا تقلص معدل آجال معالجة ملفات الإستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد. مؤكدا على مواصلة دعم الإستثمار العمومي، حيث حددت الحكومة، وعلى الرغم من نقص مداخيل المالية العمومية بسبب الأزمة، حجما غير مسبوق للاستثمار العمومي في ميزانية 2021، بمبلغ يناهز 230 مليار درهم (أي بزيادة 16 في المئة بالمقارنة مع سنة 2020)، 45 مليار درهم منها تمول عبر "صندوق محمد السادس للإستثمار".

وزاد أن الحكومة تعمل بنفس الإصرار على مواصلة دعم الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من خلال تسريع وتيرة اعتماد ميثاق جديد للإستثمار، بما يتيح تحسين آليات تحفيز الإستثمار وتبسيط وشفافية المساطر، وتيسير عمل المستثمرين، ومواصلة إصلاح الإدارة وتحديث خدماتها من خلال تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري، وإصدار ميثاق المرافق العمومية، وتنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتسريع التحول الرقمي.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الإستثمارات قد صادقت خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019 على 114 اتفاقية استثمار، بمبلغ اجمالي قدره بـ333،84 مليار درهم، وذلك من أجل إحداث 39305 مناصب شغل مباشرة.