بعد أن "جنبها حمام دم".. إشادة فرنسية بجودة التعاون الأمني مع المغرب

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يومه الخميس 08 أبريل الجاري، مباحثات عبر تقنية التناظر المرئي، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تناولا خلالها العلاقات المكثفة جدا بين فرنسا والمغرب، والتحديات المطروحة على البلدين، لاسيما تداعيات الأزمة الصحية والتنسيق بين البلدين للتعامل معها بالإضافة إلى قضايا الهجرة.

وأشاد وزير الخارجية الفرنسي، بجودة التعاون الأمني بين فرنسا والمغرب خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، مجددا التأكيد على موقف بلاده الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. مستحضرا دعم فرنسا للبحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مذكرا بأنه من هذا المنظور، فإن فرنسا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي أساسا جادا وذا مصداقية.

ودعا رئيس الدبلوماسية الفرنسية، إلى التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة. مرحبا بالخطوات السياسية الأخيرة المحرزة في ليبيا، مجددا دعمه لمسلسل الأمم المتحدة الذي يفترض أن يؤدي إلى تنظيم انتخابات 24 دجنبر 2021، وعلى الصعيد الأمني، انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

كما رحب الوزير الفرنسي "بمشاركة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في مؤتمر رؤساء دول مجموعة دول الساحل الخمس وفي قمة نجامينا، وبمشاركة ناصر بوريطة في المؤتمر الوزاري لتحالف الساحل". مذكرا بالمبادرات المتخذة من قبل فرنسا في هذا الإطار. مبرزا الدينامية الجديدة في العلاقات القائمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، مجددا التأكيد على دور المغرب الإستراتيجي كشريك للإتحاد.

وعلى صعيد متصل، أكد "شارل سان برو"، مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية الفرنسي بباريس، أنه، من خلال تقديم معلومات لفرنسا حول مشروع اعتداء على كنيسة في عيد الفصح، نجح المغرب ليس فقط في منع "حمام دم" في فرنسا، ولكنه أظهر مجددا أنه شريك أساسي لباريس في محاربة الإرهاب. مشددا على أنه "تم تقديم دليل جديد على كفاءة المصالح المغربية والتعاون الممتاز بين هذه المصالح ونظيرتها الفرنسية، من خلال إرسال معلومات، في فاتح أبريل 2021، حول مشروع اعتداء على كنيسة من قبل فرنسيين من أصل مغربي".

وحسب مدير مرصد الدراسات الجيو سياسية، فإن هذه العملية أثبتت مرة أخرى أن "المغرب شريك ثمين ولا محيد عنه لفرنسا في محاربة الإرهاب"، مشيرا إلى أن البلدين "يخوضان نفس المعركة ضد الإرهاب والظلامية سواء على ترابهما أو في منطقة الساحل والصحراء وفي كل إفريقيا، حيث يعمل الإنفصاليون، الذين تمولهم الجزائر، على إثارة الفوضى، على مرأى ومسمع الجميع". 

وزاد المتحدث ذاته، أن "فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي يتعين عليها الترحيب بالتعاون مع المغرب في مجال محاربة الإرهاب"، مذكرا بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أشاد في فبراير الماضي بالمستوى العالي للتعاون والشراكة المتقدمة التي تربط المصالح المغربية والأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بهدف ضمان سلامة وأمن مواطني البلدين.

وكان الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قد أفاد بأن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، قدمت لفائدة مصالح الإستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية، بتاريخ فاتح أبريل 2021، معلومات دقيقة حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك كان يستهدف مكانا للعبادة بفرنسا (كنيسة).