بعد تخفيف الإجراءات الإحترازية.. مصير الأعراس بالمغرب

دفع قرار الحكومة بتخفيف التدابير الإستثنائية لمواجهة "كورونا"، بالعديد من المغاربة للإستفسار عن مصير الأعراس وموعد السماح بتنظيمها، وهنا خرج الدكتور "الطيب حمضي"، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، لتوضيح هذا الأمر.

وقال الدكتور "حمضي"، إن التجمعات الداخلية بشكل عام تشكل فرصة كبيرة لإنتشار الفيروس، وبالتالي خطرا حقيقيا على صحة المواطنين وعلى الوضعية الوبائية، مبرزا أن الأمر لا ينحصر فقط في الأعراس. مؤكدا أن الحفلات المغربية تستغرق مدة زمنية طويلة، وتنظم عادة في قاعات للحفلات أو في منازل تفتقر للتهوية، كما أنه من الصعب حث المواطنين على ارتداء الكمامة في الحفلات، الشيء الذي يجعل من الصعب في ظل الظروف الوبائية الحالية تنظيم هدا النوع من الأنشطة حاليا.

وأشار الخبير المغربي، إلى أن النتائج الأولية لدراسة فرنسية أعدها معهد باستور، خلصت إلى أن 80 في المائة من الإصابات بفيروس "كورونا" تحدث بأماكن داخلية مغلقة و15 في المائة بأماكن داخلية مع التهوية، فيما أصيب 5 في المائة في أماكن مفتوحة وبإعمال قواعد السلامة الصحية. موضحا أن هذا القطاع تضرر كثيرا من الجائحة ولا يمكن أن يتحمل وحده تبعات السلامة الوبائية، بل يجب التفكير في كل الصيغ الكفيلة بمساعدة القطاع وتعويضه ودعمه في إطار مجهود وطني تضامني.

وفي نفس السياق، استنكر الإتحاد العام لمموني الحفلات بالمغرب، "إجراءات التخفيف الحكومية الأخيرة التي استثنت قاعات الأفراح والحفلات، محذرين من الآثار الوخيمة لهذا القرار عليهم، خاصة وأن القطاع عرف خسائر كبيرة من بروز جائحة كوفيد-19". 

وقال ممونو الحفلات، في بلاغ استنكاري، إنه "في الوقت الذي انتظرنا فيه نحن الإتحاد الوطني لمموني الحفلات البلاغ الحكومي بفارغ الصبر لما عقدناه عليه من آمال يعيد الحياة إلى قطاع الحفلات والتظاهرات بصفة عامة ومهنة الممون بصفة خاصة، جاء البلاغ الحكومي مخيبا لتوقعاتنا". وأشاروا إلى أن الحكومة من خلال هذا البلاغ "لم تتفاعل مع همومنا وأزماتنا وما تحملناه من خسائر مادية جسيمة كممونين ما يزال أثرها بليغا على حياتنا المهنية والإجتماعية".

وتساءل مهنيو الأعراس في بلاغهم قائلين: "إذا تم السماح للمقاهي والمطاعم باستئناف العمل فلماذا لا يشمل هذا الإجراء قاعات الافراح والمناسبات؟ في احترام تام لنفس التدابير الوقائية المعمول بها في المقهى والمطعم". وشددوا على أن ما أقدمت عليه الحكومة (استثناء القطاع من استئناف العمل) هو إطلاق رصاصة الرحمة على القطاع، معلنة إعدامه، و"عليها أن تتحمل التداعيات الإجتماعية والإقتصادية إذا لم تبادر إلى تصحيح الوضع في أقرب وقت ممكن".

وأعلنت الحكومة، أنه ابتداء من يومه الجمعة 21 ماي 2021، تقرر حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا.