مصير عشريني اعتدى على رجال الأمن وخرق الطوارئ الصحية بالقنيطرة

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح ولاية أمن القنيطرة أحالت على النيابة العامة المختصة، صباح يومه الإثنين 17 ماي الجاري، شخصا يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم الإمتثال وتعنيف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية.

وأوضحت مديرية الأمن، أن المشتبه فيه، كان قد عرض عناصر الشرطة للعنف وقاوم إجراءات الضبط والتوقيف وذلك خلال تنفيذ العمليات الأمنية لمراقبة إجراءات الحجر الصحي لمكافحة جائحة "كورونا". مضيفا أن التدخل الأمني أسفر عن توقيف المشتبه فيه، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشرائط فيديو تداولها مستعملو شبكات التواصل الإجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وأشار نفس المصدر، إلى أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح اليوم الإثنين.

وإلى قلعة السراغنة، حيث قامت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

وذكرت مديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن مصالح اليقظة المعلوماتية قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، تعرض للبيع عصي كهربائية وبخاخات غاز مسيل للدموع وأصفاد معدنية، حيث أظهرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية أن صاحب الحساب الإلكتروني يعر ض الضحايا للنصب والإحتيال ويتوصل بتحويلات مالية مقابل إرسال طرود وإرساليات وهمية مملوءة بالورق المقوى والبلاستيك لزبنائه. 

وأوردت مديرية "الحموشي"، أنه تم توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بإرسال ثلاث علب بريدية فارغة لبعض الزبناء، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز خمسة إيصالات لتحويلات مالية وحاسوبين محمولين، علاوة على ثلاث بطائق بنكية سارية المفعول و19 بطاقة بنكية فارغة يشتبه في استعمالها في عمليات النصب والقرصنة المعلوماتية. وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.