مندوبية حقوق الإنسان تنتقد تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حول قضيتي "الريسوني" و"الراضي"

عقب علمها بمضمون تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن اثنين من المشتبه بهم، حكم على الأول، ابتدائيا، بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية حق عام، فيما يوجد الثاني في طور المحاكمة؛ أكدت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن ذلك يستند إلى معلومات "منحازة" صادرة حصريا عن داعمي المتهمين.

وقالت مندوبية حقوق الإنسان في بلاغ لها يومه الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، أن "هذه المعلومات حجبت عن عمد وجهة نظر المشتكين ودفاعهم، وذهبت إلى حد إنكار وضعهم كضحية وحقهم المعترف به عالميا في تقديم شكوى". مضيفة أنها لاحظت بذهول أن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يشير فقط إلى مزاعم الشخص المدان، مع التركيز على وضعه المهني، وإلى مزاعم "انتهاكات المعايير المتعلقة بمحاكمة عادلة"، في حين أكد بلاغ للنيابة العامة المختصة الصادر في 12 يوليوز 2021 بوضوح الطابع العادل للمحاكمة المذكورة.

وشددت المندوبية، على أن المغرب المتشبث بإحترام الحقوق الأساسية لجميع المتقاضين، مهما كان وضعهم، وبالتالي فإن استقلال القضاء، الذي كرسه دستور 2011، والذي أفرزته الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها المملكة منذ أكثر من عقدين، هو الضامن لإحترام هذه الحقوق الأساسية. وخلصت إلى أن "المغرب يظل متشبثا جدا بتعزيز قيم الحريات الفردية والجماعية، لا سيما حريات التعبير والجمعيات، التي ما فتئت تتطور، في إطار مجتمع مزدهر ومتسامح وشامل ينبذ التعسف والظلم والعنف".

وكان "محمد صالح التامك"، المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد رد بدوره في مقال على تصريح "نيد برايس"، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، حول "العدالة المغربية وحرية الصحافة، بعد صدور الحكم القاضي بحبس سجين الحق العام المدعو (سليمان الريسوني) بالسجن 5 سنوات". مردفا "لا يسعني بصفتي مواطنا مغربيا ودبلوماسيا سابقا إلا أن أعرب عن استيائي وصدمتي الكبيرين جراء التصريح المهين الذي أدلى به الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص العدالة المغربية وحرية التعبير، وما كان لهذا التصريح من مس بكرامتي وبكرامة المغاربة قاطبة".

وتساءل "التامك": "بأي حق تجرؤ على حشر أنفك في قضية جنائية مغربية صرفة رائجة أمام القضاء تخص مواطنا مغربيا لقيت عناء في تهجي إسمه، وتذهب إلى حد إعطاء الموعظة والدروس للمغاربة؟ كيف تغتر فتسمح لنفسك بالحكم على ما هو مطابق أو مناف للدستور المغربي؟، كيف تجرؤ على التمييز بين المغاربة تعلي من شأن بعضهم وتنتقص من قيمة أخرين كما هو الشأن بالنسبة للضحيتين آدم وحفصة؟ هل الأمريكيون الذين يتعرضون للإعتداء الجنسي ذكورا كانوا أم إناثا، هم أعلى شأنا وأكثر آدمية من نظرائهم المغاربة؟".

يذكر أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف في البيضاء، كانت قد أدانت مساء يومه الجمعة 09 يوليوز الجاري، الصحافي "سليمان الريسوني"، بخمس سنوات سجنا نافذا.