قرض من البنك الدولي للمغرب بقيمة 450 مليون دولار لدعم الإدماج الرقمي والمالي

وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار لدعم زخم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب من أجل تعزيز ولوج العموم إلى الخدمات المالية والرقمية.

وقال البنك الدولي في بيان، إن الأمر يتعلق بقرض ثان من سلسلة من ثلاثة تمويلات لدعم سياسة التنمية للشمول المالي والرقمي، يهدف إلى توسيع إتاحة الخدمات المالية والبنيات التحتية الرقمية للأفراد والمقاولات، وكذا إلى تحسين الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية. مشيرا إلى أنه "علاوة على ذلك، سيساهم هذا البرنامج في تعزيز حلول مبتكرة للتمويل، مثل التمويل التشاركي، وهو قطاع ناشئ يتبوأ فيه المغرب مراكز الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وذكرت المؤسسة المالية الدولية بأن تعزيز البنيات التحتية الرقمية والولوج إليها هي دعامة أساسية لهذا البرنامج وأولوية للنموذج التنموي الجديد بالمغرب.

وفي هذا الصدد، صرح مدير البنك الدولي للمنطقة المغاربية، "جيسكو هنتشل"، قائلا: "لقد أثرت أزمة كوفيد-19 بشكل أكبر على الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما النساء والشباب والعاملين في القطاع غير المهيكل والمقاولات الصغرى. وبالنسبة لهذه الشرائح من المجتمع، فإن تحسين الولوج المالي والرقمي لعب دورا هاما للتخفيف من حدة إقصائهم الإجتماعي إبان الأزمة، وللحفاظ على الولوج إلى الخدمات الأساسية والنهوض بريادة الأعمال الرقمية".

وأضاف مدير البنك الدولي للمنطقة المغاربية، أن "البرنامج الحالي يجسد استجابة المغرب الطارئة لـ"كوفيد-19" من خلال إرساء الأسس اللازمة لتحسين الولوج إلى الخدمات الرقمية غير الورقية، إلى جانب إصلاحات تحويلية تتوخى خلق فرص على المدى الطويل". 

من جانبه، قال "آرثر فوش"، الخبير في التنمية الرقمية، إنه "بناء على استراتيجية الحكومة والدروس المستفادة من كوفيد-19، فإن البرنامج الشامل يدعم الإصلاحات الرامية إلى تحفيز المنافسة في الأسواق ذات النطاق العريض وتوسيع الاتصال إلى حوالي 2400 منطقة قروية تعاني من نقص في الخدمات".

وأضاف الخبير في التنمية الرقمية، أن سبل العيش لدى النساء تأثرت سلبا إبان الجائحة. لذلك يعطي البرنامج الأولوية لإدماج النساء والولوج إلى الفرص الإقتصادية.

وكان البنك الدولي، قد صادق يوم 11 يونيو الجاري، على تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة المغرب على مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية بشكل أفضل.