تطورات مثيرة في قضية منع "الباكوري" والسماح لـ"إلياس العماري" بمغادرة التراب الوطني

باتت قضية منع "مصطفى الباكوري"، الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، ورئيس جهة البيضاء سطات،؛ من مغادرة التراب الوطني تستأثر باهتمام وسائل الإعلام.

وقالت مصادر صحفية، إن الباكوري كان برفقة "إلياس العماري" في طريقه إلى دولة الإمارات، إلا أنه تم منعه من السفر، بينما سمح للعماري بالمغادرة نحو دبي. مشيرة إلى أن الباكوري موضوع بحث سري تتكفل به جهة قضائية مختصة استوجبت غلق الحدود في وجهه إلى حين انتهاء هذا البحث، سيتوج إما بإستدعائه للتحقيق معه أو حفظ الملف بدون الاستماع إليه.

فيما ذكرت مصادر أخرى، أن مصطفى الباكوري، الأمين العام الأسبق لحزب "الأصالة والمعاصرة"، تعرض للتوبيخ من طرف الملك محمد السادس خلال جلسة عمل عقدت يوم الخميس 23 أكتوبر2020 خصصت لتتبع ملف استراتيجية الطاقات المتجددة. مؤكدة أنه مباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي فتح تحقيق قضائي لم يعلن عنه، انتهى بإصدار قرار إغلاق الحدود في وجه الباكوري.

وأوضحت المصادر، أن سبب الغضبة الملكية يعود إلى سوء تسيير ورش الطاقة الشمسية، وهو ما نجم عنه تأخر في إنجاز مشاريع مبرمجة، وتماطل في أداء مستحقات شركات، مما أدى إلى إفلاس بعضها.

وفي هذا السياق، يرى "إسماعيل حمودي"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "سيدي محمد بن عبد الله" بفاس، أن "هناك واقعتين، فيما يتعلق بقضية مصطفى الباكوري، أولاها تتعلق بالتأنيب الذي تضمنه البلاغ الصادر عن جلسة العمل، التي عقدها الملك حول مشاريع الطاقات المتجددة، والذي تحدث فيها عن تأخر المشاريع التي تشرف عليها الوكالة في التنزيل والتنفيذ، وبالتالي تحميل المسؤولية المباشرة للباكوري"، مشيرا إلى أن "الحكومة لا تتحمل المسؤولية المباشرة لهذا المشروع، إلا فيما يتعلق بتهيئة الأرضية القانونية، وتوفير الإعتمادات المالية عبر وزارة الإقتصاد والمالية، أما الجانب الإجرائي، فإن الباكوري يتحمله مباشرة".

وأضاف "حمودي"، أن المعطى الثاني يتعلق بمنع الباكوري من السفر، وهو ما يعني أن هناك بحثا قضائيا وتحريات حوله، إذ لا يمكن منع أحد من السفر دون تحريك مسطرة البحث القضائي. معتبرا أن "تكوين صورة واضحة عن هذه القضية لازال في حاجة إلى مزيد من المعطيات التي  نجهلها لحد الآن بسبب الغموض الذي يلف الموضوع، وتضارب الإشاعات حوله، التي وصلت حد الربط بين الأزمة السياسية مع ألمانيا والتحقيق مع الباكوري".

ويشار إلى أن "مصطفى الباكوري"، كان قد عين مديرا عاما للوكالة المغربية للطاقة الشمسية عند تأسيسها في 2009، وتولى قيادة حزب "الأصالة والمعاصرة" خلال 2012-2016، وفاز في تشريعيات 2015 برئاسة مجلس جهة البيضاء سطات.