هكذا علق "لفتيت" على حادث مقتل السائحتين الأجنبيتين بإمليل

في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول "الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة سائحتين أجنبيتين بمنطقة الحوز"، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الإثنين 24 دجنبر بالرباط، أن جميع شرائح الشعب المغربي تدين هذا الحادث الإجرامي الأليم، لأنه "عمل مرفوض ولا ينسجم مع قيم وتقاليد المغاربة".

وقال لفتيت، إنه مهما بلغت درجة فعالية المقاربة المعتمدة من طرف الدولة لمحاربة ظاهرة الإرهاب، فإنها تظل دائما معرضة للتشويش الناتج عن إصرار البعض على تبني مقاربة انتهازية، يجسدها سلوك بعض "التيارات"، داخل الوطن وخارجه، والتي تحرص على تبني خطابات عدمية تزرع الإحباط وتنشر ثقافة التيئيس لغايات مشبوهة. معتبرا أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي وقاية المجتمع من المخاطر الناجمة عن استغلال الدين لتحقيق أغراض دنيئة، بعيدة عن قيمه السمحة، التي تعد إحدى الروافد الأساسية للمثل الإنسانية السامية، مشددا، في هذا الصدد، على "وجوب التحلي بخطاب واضح من طرف الأفراد والجماعات على حد سواء، والإلتزام بالثبات في المواقف بعيدا عن المتاجرة في القيم الأخلاقية.. فلا وجود لمنزلة وسطى في حب الوطن".

وأشار وزير الداخلية، إلى أن الخلاصات الأولية التي يمكن استنتاجها من الحادث الأليم لامليل تبين أن الأمر لا يتعلق بتنظيم إرهابي كبير، بل فقط بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف، قرروا ارتكاب هذه الجريمة في ما بينهم، بوسائل بسيطة، مستوحاة من الممارسات البشعة لتنظيمات متطرفة. مضيفا أن "الجريمة الإرهابية التي شهدتها منطقة الحوز أثبتت، بما لا يدع مجالا للشك، جدية وصوابية قناعاتنا جميعا بأن الوطن في مواجهة دائمة مع التهديدات الإرهابية. فما كان يؤرقنا قد وقع بالفعل، وبوسائل بدائية بسيطة متاحة للعموم، ومن مصادر غير متوقعة".

وشدد الوزير، على أن "ما جرى في منطقة الحوز لا يمكن أن نعزيه بأي حال من الأحوال إلى الظروف الإجتماعية أو حالات اليأس لدى بعض الشباب، ولا يمكن إطلاقا التذرع بأوضاع الهشاشة والتهميش لتبرير الأفعال الإرهابية الآثمة. فالإرهاب يبقى فعلا مدانا، همجيا، مرفوضا وغير مقبول نهائيا". مؤكدا على أن محاربة الإرهاب ليست مسؤولية مقتصرة على مؤسسات الدولة ومصالحها الأمنية فقط، "بل هي مسؤولية مشتركة تدعونا جميعا، من مؤسسات حكومية ومنتخبين وأحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام و الأفراد والجماعات، إلى تكثيف الجهود من أجل مواكبة برامج الدولة، لتعطي ثمارها بالشكل المطلوب".

وتجدر الإشارة إلى أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية "البسيج"، كانت قد تمكنت في ظرف ساعات من فك لغز جريمة مقتل السائحتين الإسكندنافيتين والوصول إلى الجناة، كما لا تزال تصطاد العديد من المتطرفين بمختلف مناطق المملكة على خلفية هذا الحادث الشنيع.