بالتفاصيل.. "أمزازي" يقترح تعديل "نظام الأكاديميات" ويعلن إنهاء العمل بـ "الكونطرا"

تم اليوم السبت 9 مارس 2019، بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقد اجتماع موسع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، وذلك بتوجيهات من رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني". 

وحسب بلاغ صحفي، فإن الوزير أمزازي، اجتمع بالنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ و ش م) والجامعة الحرة للتعليم( ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والجامعة الوطنية للتعليم ((FNE.

وخصص اللقاء لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث أكد الوزير على أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الإستقرار المهني والإجتماعي لهذه الموارد.

وفي هذا الإطار، أعلن الوزير أن الإقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالإنتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

واقترحت الحكومة تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات بالتخلي عن نظام "التعاقد"، فيما يخص فسخ العقد تم اقتراح مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا، مزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل تم السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين.

وفيما يتعلق بالترقية يتم تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.

وبخصوص "التقاعد" بعد الإصابة بمرض خطير (المادة 25 من النظام الأساسي) فتم اقتراح مراجعة هذه المادة بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.

وفي حالة "العجز الصحي"، تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، وتمتيعهم بالحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها.

كما تم اقتراح الإدماج ضمن أطر الأكاديمية وذلك بدمج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي.

أيضا الترسيم سيكون مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.