"مخاريق" يخرج عن صمته حول الإتفاق الجديد الموقع مع الحكومة و"الباطرونا"

في كلمة له خلال مهرجان خطابي نظمه "الإتحاد المغربي للشغل" الأربعاء بالبيضاء تخليدا لعيد الشغل المصادف لفاتح ماي، أكد الأمين العام للإتحاد ميلودي مخاريق، أن اتفاق 25 أبريل 2019، يلبي جزءا من مطالب الإتحاد المتعلقة بالشق المادي، داخل القطاعين العام والخاص.

وقال مخاريق، إن بلاغ اللجنة الإدارية للاتحاد، الذي تلا التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019، "اعتبر أن العرض لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة المغربية، لكنه يشكل تقدما نحو الأمام، مقارنة مع عرض الموسم السابق". مؤكدا أن هذه المركزية النقابية، التي تهنيء الطبقة العاملة بشأن المكتسبات التي جاء بها الإتفاق، "واثقة بانتزاع ما تبقى من مطالبها عبر صيرورتها التنظيمية والنضالية، الخاصة، والمشتركة مع مكونات الحركة الإجتماعية والسياسية".

وسجل الأمين العام لـ"إتحاد الشغل"، أن الأخير عمل من أجل دفع الحكومة وأرباب العمل على "التفاعل الإيجابي مع مطالبنا المشروعة"، مذكرا في الوقت ذاته أن الإتحاد رفض العرض الحكومي السابق. مجددا التأكيد على أن الحرية النقابية هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، ومرتبطة بشكل متين بالحريات العامة وبالمبادىء والقيم الدمقراطية.

كما جدد أيضا تضامنه مع نضالات عمال وشعوب العالم، من أجل عالم آخر بديل، خالي من الهيمنة والإحتكار والحروب، عالم تسوده العدالة الإجتماعية والسلم العالمي، وخصوصا تضامنه مع عمال وشعب فلسطين، معلنا رفضه للمخططات الأمريكية والصهيونية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، واستنكاره لقرار نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس.

في كلمة له خلال مهرجان خطابي نظمه "الإتحاد المغربي للشغل" الأربعاء بالبيضاء تخليدا لعيد الشغل المصادف لفاتح ماي، أكد الأمين العام للإتحاد ميلودي مخاريق، أن اتفاق 25 أبريل 2019، يلبي جزأ من مطالب الإتحاد المتعلقة بالشق المادي، داخل القطاعين العام والخاص.

وقال مخاريق، إن بلاغ اللجنة الإدارية للاتحاد، الذي تلا التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019، "اعتبر أن العرض لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة المغربية، لكنه يشكل تقدما نحو الأمام، مقارنة مع عرض الموسم السابق". مؤكدا أن هذه المركزية النقابية، التي تهنيء الطبقة العاملة بشأن المكتسبات التي جاء بها الإتفاق، "واثقة بانتزاع ما تبقى من مطالبها عبر صيرورتها التنظيمية والنضالية، الخاصة، والمشتركة مع مكونات الحركة الإجتماعية والسياسية".

وسجل الأمين العام لـ"إتحاد الشغل"، أن الأخير عمل من أجل دفع الحكومة وأرباب العمل على "التفاعل الإيجابي مع مطالبنا المشروعة"، مذكرا في الوقت ذاته أن الإتحاد رفض العرض الحكومي السابق. مجددا التأكيد على أن الحرية النقابية هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، ومرتبطة بشكل متين بالحريات العامة وبالمبادىء والقيم الدمقراطية.

كما جدد أيضا تضامنه مع نضالات عمال وشعوب العالم، من أجل عالم آخر بديل، خالي من الهيمنة والإحتكار والحروب، عالم تسوده العدالة الإجتماعية والسلم العالمي، وخصوصا تضامنه مع عمال وشعب فلسطين، معلنا رفضه للمخططات الأمريكية والصهيونية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، واستنكاره لقرار نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس.

وكانت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الإتحاد المغربي للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، قد وقعوا على اتفاق الحوار الإجتماعي الجديد مع الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب "باطرونا".