وزارة "أمزازي" تكشف حقيقة استفادة أساتذة مجازين من تعويض مادي

ردا على ما يتم الترويج له ببعض مواقع التواصل الإجتماعي، بخصوص إمكانية استفادة الأساتذة المجازين فوج 1989/1990/1991، من تعويض مادي يهم السنتين الجزافيتين في السلم العاشر، أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ( قطاع التربية الوطنية)، نفيها لكل هذه الأخبار.

وقالت وزارة "أمزازي" في بلاغ لها، إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، موضحة أنه تطبيقا للمقتضيات الواردة في المادة 115 مكرر أربع مرات من المرسوم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011، فقد استفاد جميع الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والمنبثقون عن الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.58.742، وذلك ابتداء من 27 دجنبر 2011، من أقدمية اعتبارية أقصاها سنتين من أجل الترقي في الدرجة والرتبة في آخر وضعية إدارية.

وأورد نفس البلاغ، أن الوزارة، إذ تقدم هذا التوضيح، فإنها تدعو نساء ورجال التعليم إلى التحلي بالحيطة والحذر وعدم الإنسياق وراء أكاذيب، ليس من شأنها سوى الإساءة إلى المجهودات المبذولة بهدف الإرتقاء بمنظومة الموارد البشرية، كما تجدد دعوتها إلى الأخذ فقط بالوثائق الصادرة عن مصالحها والمنشورة بموقعها الرسمي (www.men.gov.ma)، وبصفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي سياق آخر، ثمن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، مصادقة مجلس النواب، في جلسة عمومية، الإثنين 22 يوليوز، بالأغلبية على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقال أمزازي، في تصريحات صحافية عقب انتهاء جلسة التصويت، إن هذا القانون"سيمكن بلادنا من التوفر على إطار مرجعي ملزم للجميع وضامن لإستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويوفر شروط الإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية". معتبرا المصادقة على هذا القانون "لحظة وطنية، تاريخية، مفصلية، فارقة، ودستورية في مسار تأهيل مدرستنا المغربية".

يذكر أن هذا المشروع حظي بموافقة 241 نائبا، ومعارضة 4 آخرين، فيما امتنع 21 نائبا عن التصويت. فيما امتنع فريق "العدالة والتنمية"، و"الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية"، عن التصويت على المادتين 2 و31 من مشروع القانون، التي تفتح الباب لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، كما صوت نائبان ضد المشروع.

هذا في الوقت الذي اعتبرت فيه "التنسيقية الوطنية للغة العربية"، تمرير المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار رقم 17– 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، هو جناية في حق الأجيال الصاعدة وفي حق الوطن، لأن الفرنسية تعرف انكماشا ومحدودة الآفاق.

وأكدت تنسيقية اللغة العربية في بلاغها، أن "المسؤولية التاريخية عن هذا التمرير، الذي يمس السيادة الوطنية، تؤول إلى كل الأحزاب السياسية والهيئات النقابية الممثلة في مجلس النواب ومجلس المستشارين، وإلى كل من يتحملون مسؤولية تمثيل الشعب المغربي في هذين المجلسين، والذين صوتوا لصالح هذا التمرير، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بامتناعهم عن التصويت، أو باعتذارهم عن الحضور، أو بغيابهم عن الجلسة في لحظة دقيقة من تاريخ الوطن". مضيفة أن "لغة التدريس هي اللغات الوطنية في كل البلدان المستقلة وذات السيادة، وبالتالي فإن إحلال لغة أجنبية محل اللغتين الرسميتين للمغرب يمس باستقلاله وسيادته ويكرس التبعية اللغوية والثقافية والإقتصادية".