تقرير صادم.. معدل تنامي البطالة "لا زال" يسير بوثيرة مرتفعة تتجاوز بكثير معدل خلق مناصب الشغل

بلغ عدد المناصب المحدثة برسم الفترة ما بين سنتين 2012 و2018 ما مجموعه 215 ألف منصبا ماليا، وبموجب قانون مالية 2019 سيتم إحداث 40ألف و248 منصبا ماليا باحتساب المناصب الموجهة لصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،

وحسب التقرير الذي أصدرته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بعنوان: "منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي و التشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، يتوقع أن يحال على التقاعد 21 ألف و902 موظفا، مشيرا إلى أن معدل متوسط الأجور ارتفع من 4670 درهم سنة 2003 إلى 5333 درهما سنة 2016، ثم إلى 7600 درهم سنة 17 20، كما أن عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا عدد الأجراء المصرح بهم خلال السنوات الأخيرة عرف منحى تصاعديا بمتوسط سنوي بلغ 7 في المائة.

وبالمقابل، أكد ذات التقرير أن "معدل تنامي البطالة لا زال يسير بوثيرة مرتفعة تتجاوز بكثير معدل خلق مناصب الشغل، فخلال سنتي 2016 و 2017 تزايد حجم البطالة ب % 4,2 بينما سجل معدل خلق مناصب الشغل نسبة +% 0,8 ، أي بفارق 3,4 نقاط. مما يستوجب بذل مجهودات إضافية للوفاء بالتزام البرنامج الحكومي الذي تعهد بخفض معدل البطالة إلى % 8,5 سنة 2021.

وبخصوص الحق في السكن، أشار التقرير إلى أن المغرب تمكن من تقليص العجز السكني من 1.240.000 وحدة سكنية سنة 2002 إلى 425616 وحدة سنة 2018 ، كما حقق برنامج مدن بدون صفيح منذ سنة 2004 "تقدما ملموسا في القضاء على دور الصفيح وتحسين ظروف سكن الأسر المعنية، حيث ساهم هذا البرنامج في تخفيض معدل الفقر والرفع من معدل تملك السكن لهذه الأسر إلى نسبة 92,5 في المائة.غير أنه بالرغم من المكتسبات المحققة، إلا أن السياسات والبرامج المعتمدة في مجال السكن وسياسة المدينة لا زالت تعاني من مجموعة من النواقص أبرزها تسجيل بعض التجاوزات على مستوى برامج السكن الاجتماعي، ضعف استحضار العدالة الترابية في السياسة السكنية، ضعف التأهيل الحضري للأحياء غير القانونية وانتشار السكن غير اللائق، إلى جانب ضعف مستوى التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية بالمدن الجديدة وبالمراكز الصاعدة.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أكد أنه لا توجد "وصفة سحرية" لتوفير فرص العمل للحد من البطالة، لكنه أشار إلى أن المغرب يعمل على تشجيع الإستثمار وتحفيز الشباب على الانخراط في برامج التشغيل الذاتي.

وأضاف العثماني، أن البطالة تراجعت بنسبة 0.6% خلال العام الماضي 2018، لافتا إلى أن بيانات المندوبية السامية للتخطيط ، تظهر أن سوق العمل وفر 136 ألف فرصة، بينما بلغ متوسط فرص العمل في الأعوام الماضية نحو 50 ألفا في السنة.

وبلغ عدد العاطلين بالمغرب 1.17 مليون في نهاية شتنبر الماضي، ما يؤشر على انخفاض معدل البطالة من 10.6% إلى 10%، غير أن التفاصيل تشير إلى تفشي البطالة بين الشباب الحاصل على شهادات جامعية أو شهادات التكوين.

غير أن رئيس الحكومة، الذي تحدث، أمام الندوة التي عقدتها جمعية قدماء معهد العلوم السياسية بفرنسا، قال إنه لا توجد وصفة سحرية، لمعالجة مشاكل التشغيل في المغرب، خارج الاستثمار، لاسيما الخارجي الذي ارتفع بنسبة 28%، مشيرا إلى أن اتخاذ تدابير من أجل تشجيع الشباب من الخريجين، على الاستثمار، خاصة عبر مبادرة المقاول الذاتي والجمعيات.

ولفت إلى تحسن ترتيب المغرب في التصنيف العالمي لمناخ الأعمال ومؤشر مدركات الفساد. غير أن أعداد العاطلين المتزايدة بين الشباب من الملفات التي تؤرق الحكومة.

وتتوقع 78.8% من الأسر المغربية اتساع دائرة البطالة في العام الحالي 2019، حسب استطلاع للرأي يقيس درجة ثقة الأسر، أنجزته المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا.

للإشارة، فـ"مشكل البطالة" يعد في صدارة المشكلات الإقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب، والتي تزداد حدتها سنة بعد سنة، وتنجم عنها عواقب اجتماعية وخيمة، يمكن أن تشكل خطرا على استقرار البلاد.