تقرير .. تنامي قروض السكن لدى الأسر المغربية.. وفئة خاصة هي الأكثر إقبالا على هذا الطلب

أفاد بنك المغرب في تقرير له، بارتفاع مديونية الأسر المغربية لدى البنوك بنسبة 6،1 في المائة، حيث وصلت إلى 342 مليار درهم إلى غاية نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا الإرتفاع تحقق بفعل زيادة قروض السكن وقروض الإستهلاك.

وحسب التقرير، فإن القروض التي وفرتها البنوك للأسر في العام الماضي، والتي تشكل 31 في المائة من الناتج الخام الداخلي، تمثل حوالي 36 في المائة من مجمل القروض التي وزعتها في العام الماضي. مبرزا أن متوسط مديونية الأسر المغرب في العام الماضي، بلغ 42 ألف و500 درهم، مقابل 41 ألف درهم في العام الذي قبله، ومثلت قروض الإستهلاك ضمن مديونية الأسر حوالي 36 في المائة، فيما شكلت قروض السكن حولي 64 في المائة. مؤكدا أن البنوك وفرت 219 مليار درهم للأسر من أجل اقتناء السكن إلى حدود العام الماضي، بزيادة بنسبة 5،5 في المائة، غير أن التمويلات التي تتيحها البنوك التشاركية في إطار المرابحة من الإستجابة لرغبات الزبناء في تملك سكن، وصلت إلى 4،2 مليار درهم.

وأشار بنك المغرب، إلى تراجع القروض البنكية الممنوحة لإقتناء السكن بنسبة 3 في المائة، حيث وصلت إلى 27،3 مليار درهم، موضحا أن الإنخفاض هم القروض التي تضمنها الدولة بنسبة 10 في المائة، فيما زادت القروض التي لا تحظى بدعم الدولة بنسبة 2 في المائة، ليستقر عدد المستفيدين من القروض السكنية عند 68 ألف و500 مستفيد، متراجعا بنسبة 4 في المائة. مسجلا أن متوسط معدل الفائدة المطبقة على قروض السكن في العام الماضي، وصل إلى 4،93 في المائة، في حين وصلت حصة القروض الممنوحة لمدة تتجاوز عشرين عاما إلى 55 في المائة، بتراجع بنقطتين، بينما ارتفعت حصة القروض المتراوحة مدتها بين 10 و20 عاما.

ولاحظ البحث ذاته، أن 65 في المائة من ملفات المستفيدين من قروض السكن، تهم البالغين أكثر من 40 عاما، مقابل 29 في المائة للبالغين بين 30 و40 عاما، بينما لا تتعدى ملفات الذي تقل أعمارهم عن 30 عاما نسبة 6 في المائة؛ وخاصة الأشخاص الذين تتراوح مداخليهم بين 4 و6 آلاف درهم، بينما وصلت حصة الذين تقل مداخليهم عن 4 آلاف درهم إلى 31 في المائة. مؤكدا أن الأجراء والموظفين، هم الأكثر طلبا لقروض السكن، حيث تصل حصة الأجراء إلى 47 في المائة في العام الماضي، مقابل 48 في المائة في العام الذي قبله، فيما استقرت حصة الموظفين عند 34 في المائة، ومثلت حصة الصناع التقليديين والتجار نسبة 13 في المائة.

وكان مهنيو القطاع، قد أكدوا أن مجموعة من الأبناك المغربية قامت بتخفيض نسبة الفائدة، خصوصا تلك المتعلقة بقروض السكن، وهي تراجعات "استثنائية وغير مسبوقة"، وذلك بسبب تنامي المنافسة وانخفاض الإقبال على الإستدانة بسبب ركود سوق العقار بالمملكة.