غرامة ثقيلة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي على شركة فيسبوك

أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية، اليوم الأربعاء 24 يوليوز 2019، عن توقيع اتفاق-تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع (فيسبوك)، واضعة بذلك حدا لتحقيق أجراه منظمو القطاع حول فقدان الشركة السيطرة على العديد من البيانات الشخصية وسوء إدارة اتصالاتها مع المستخدمين.
 
وبالإضافة إلى الغرامة، وهي الأهم في مجال حماية الحياة الخاصة التي تفرضها لجنة التجارة الفيدرالية على شركة، ينص الاتفاق على أن تنشئ "فيسبوك" لجنة مراقبة سرية داخلية.
 
وذكر بيان للوكالة الفيدرالية أنه يتعين على "فيسبوك" أن "تزيل السيطرة المطلقة لرئيس مجلس الإدارة مارك زوكربيرغ على القرارات التي تؤثر على خصوصية المستخدمين".
 
وقال جو سيمونز، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، لدى إعلانه عن هذه التسوية، "حجم الغرامة البالغة 5 مليارات دولار لم يسبق له مثيل في تاريخ اللجنة "، مؤكدا أنها "لا تهدف الى معاقبة الانتهاكات المستقبلية فحسب ، بل أيضا إلى تعزيز ثقافة الخصوصية لدى فيسبوك للحد من مخاطر الانتهاكات المستمرة".
 
ووفقا لوسائل الاعلام الامريكية فإن هذه الغرامة التي تمثل إيرادات شهر واحد فقط بالنسبة ل"فيسبوك" تقل بكثير عن التقديرات الأولية لموظفي الوكالة الفيدرالية والتي تناهز 30 مليار دولار.

وكانت "فيسبوك" قد أقرت يوم الثلاثاء الماضي برصد خلل في"مسنجر كيدز" كان يتيح للأطفال التواصل مع أشخاص لم يوافق عليهم أهلهم، خلافا للقواعد المعتمدة لهذه النسخة من تطبيق الدردشة الموجّهة للأولاد.

وتقوم "فيسبوك" منذ أيام عدة بتفكيك مجموعات دردشة طالها هذا الخلل، وإنذار الأهل من إمكانية أن يكون أولادهم قد تواصلوا مع غرباء.

و"مسنجر كيدز" هي النسخة المخصصة للأطفال من تطبيق "فيسبوك" للدردشة بلا إعلانات ترويجية أو صفقات مالية. وقد أطلقت في أواخر العام 2017 في الولايات المتحدة وفي 2018 في بلدان أخرى. وهي موجّهة إلى الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و12 سنة، علما أنه يحظر على من هم دون الثالثة عشرة من العمر استخدام "فيسبوك".

ويتحكم الأهل بهذا التطبيق ويوافقون على المعارف ويتعذّر على الأطفال البحث عن أصدقاء عبره.

وأفادت إدارة "فيسبوك"، "أبلغنا مؤخراً بعض أهالي مستخدمي +مسنجر كيدز+ بخلل تقني رصدناه يطال عددا محدودا من مجموعات الدردشة".

وكان موقع "ذي فيرج" المتخصص في التكنولوجيا قد كشف عن هذا الخلل، مشيرا إلى أن الشركة لم تتكبّد عناء الإفصاح رسميا عنه، مكتفية بإبطال المجموعات المعنية وإبلاغ الأهالي.