وجهات نظر عبر العالم... "حراك" جرادة صداع في رأس حكومة العثماني.. وإدارة "ترامب" تفضح مؤامرات خصوم الوحدة الترابية

 بقلم: فهد صديق

 تعيش منطقة جرادة الواقعة في الجهة الشرقية للمملكة، والتي تمتاز بتضاريس يغلب عليها الطابع الجبلي، وتشتهر بمناجم الفحم الحجري، على وقع صفيح ساخن منذ دجنبر الماضي، عقب وفاة شابين غرقا في بئر لإستخراج الفحم، الذي يعد متنفسا لشباب المنطقة لهزم شبح البطالة.

 وفي هذا التقرير سيأخذكم موقع "ولو. بريس" في جولة لسبر أغوار هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي الوطني والدولي، بعدما تمخض عنها "حراك" على غرار ما وقع في الريف.

 جرادة على خطى الريف

 كان حادث مصرع شابين من أسرة واحدة في انهيار بئر لإستحراج الفحم الحجري أو ما يعرف ب"الساندريات"، والذي أعقب الإحتجاجات على غلاء فواتير الماء والكهرباء، النقطة التي أفاضت الكأس وتسببت في تأجيج غضب شعبي بمنطقة جرادة، ردد خلاله المتظاهرون بعضا من شعارات "الحراك" التي هزت منذ أكتوبر 2016 منطقة الريف، للمطالبة بتنميتها وتطويرها والتنديد بما وصفوه ب "التهميش".

وبحسب ما أكده رئيس "المركز المغربي لحقوق الإنسان" عبد الإله الخضري، أنها "ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة جرادة غضبا شعبيا، فالمدينة تعيش وضعا اجتماعيا مزريا، ويمكن أن نقول إنها منطقة جرداء اقتصاديا على الرغم من أنها تتمتع بثروات طبيعية هامة من بينها الفرشة المائية".

وأوضح الخضري، أن "المناجم تعد مورد رزق لمئات الأشخاص بالمنطقة، إلا أنه في سنة 1998، تم إغلاق هذه المناجم بسبب استنفاذ احتياطاتها، لكن السلطات فكرت في حل أجده غير منطقي، إذ منحت تراخيصا لبعض الأشخاص بشكل اختياري لدخول المناجم، وبالتالي تم استغلالها بطريقة بشعة، فالأمر شبيه بصفقة، فالشخص الذي يملك ترخيصا لدخول منجم عشوائي معين، يختار أشخاصا آخرين مستعدين للمغامرة، يتفق معهم على نسبة معينة للربح، وبالتالي يدخلون إلى المناجم في رحلة محفوفة بالمخاطر، وكل ذلك أمام أعين السلطات".

من جهته، قال سعيد زروال، المسؤول المحلي في "الرابطة المغربية لحقوق الإنسان"، إن الدولة قامت بطبيعة الحال بتنفيذ مشاريع اقتصادية بعد إغلاق نشاط التعدين، لكنها كانت "غير كافية". مضيفا أن "البلدة ليس لديها موارد أخرى، ولا توجد وظائف، أو مصانع، ويعيش الناس وسط ظروف لا تخلو من البؤس".

هذا المعطى دفع بالحكومة للإستجابة لساكنة جرادة، عبر التأكيد على تفاعلها الإيجابي والمسؤول مع هذه المطالب، ووعدت بسلسلة إجراءات تهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وقال وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، غداة زيارته للإقليم: "تفاعلا مع انتظارات السكان، ستتم بلورة مخطط عمل دقيق يعد بمثابة التزام حقيقي لتحديد ما ينبغي إنجازه بغية النهوض بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للإقليم".

وأشار الوزير الوصي على القطاع، إلى أن إقليم جرادة يحتاج إلى "عناية خاصة"، موضحا أن الإجراءات التي "سيتم اتخاذها للإجابة على التحديات المطروحة تتوزع بين تدابير آنية يمكن التعاطي معها في حينها، وأخرى تتطلب وقتا من أجل التشاور مع مختلف الأطراف لإيجاد الحلول الملائمة".

غير أن تجاهل الحكومة لإنتظارات الساكنة، وحصد "مناجم الموت" لمزيد من الأرواح، كلها عوامل زادت من حدة التصعيد في المنطقة، إلى أن جاءت زيارة رئيسها سعد الدين العثماني العاجلة لإخماد فتيل هذا الإحتقان، عبر إعلانه عن رزمة من "القرارات الهامة والآنية لفائدة ساكنة الإقليم".

وفي هذا الشأن، أكد العثماني، أن الحكومة "تحركها إرادة سياسية قوية للاهتمام بالجهة وتسريع مختلف المشاريع، سواء المبرمجة أو التي هي قيد الإنجاز، لدعم مسار تطور الجهة الشرقية"، مشيرا إلى وضع برنامج مندمج خاص بإقليم جرادة.

وأوضح العثماني، أن الحكومة "تنصت باستمرار لإنتظارات الساكنة وتسعى إلى الإستجابة لمضمون المطالب الإجتماعية والإقتصادية". مبرزا أن أول قرار صارم اتخذ يتجلى في السحب الفوري لجميع رخص استغلال المعادن التي تخالف المقتضيات القانونية، وهو القرار، الذي قال عنه إنه "اتخذ على إثر نتائج التحقيق، وسيتم تنفيذه في القريب العاجل".

 وأضاف أن الحكومة أطلقت دراسة حول باقي المعادن لاستغالها وفق القانون "لتعود بالنفع على الساكنة"، كما لفت إلى وجود منطقة صناعية في جرادة ستمكن الشباب من فضاء يوفر لهم بيئة اقتصادية للعمل. فضلا عن تعبئة حوالي 2.5 مليون درهم لفائدة الخلية القانونية المكلفة بالتنسيق مع صندوق التقاعد والتأمين، من أجل تيسير ملفات الأمراض المهنية لمستخدمي شركة مفاحم المغرب، وكذا "تعبئة 3000 هكتار للإستغلال الفلاحي، ألف منها لذوي الحقوق، وألفي هكتار لفائدة الشباب".

 على صعيد آخر، وفي أول تعليق لها على المفاوضات التي يحضر لها المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء المغربية هورست كوهلر، نفت المملكة ما أكدته الأمم المتحدة من وجود مفاوضات مباشرة مع جبهة "البوليساريو" الإنفصالية.

 وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي: "ليست هناك مفاوضات مباشرة، وليس هناك شيء مبرمج"، واصفا الجهات التي تروج لذلك بأنها "تسعى إلى أن تغطي على الإنتكاسات".

 ويرى مصدر دبلوماسي مغربي، أن سعي "البوليساريو" إلى مفاوضات مع الرباط "يأتي لبيع الوهم لساكنة المخيمات، في ظل تأزم الأوضاع إلى مستويات غير مسبوقة وظهور مجموعة من حركات التغيير والمبادرات، التي باتت تنتقد بشكل علني المتاجرة بأوضاع الصحراويين".

 وأشار نفس المصدر، إلى أن المملكة المغربية لن تتفاوض بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع جبهة الوهم الإنفصالية، موضحا أن المغرب تلقى دعوة من الأمم المتحدة لعقد لقاء ثنائي مع الموفد الأممي للصحراء هورست كولر، لكنه لم يحدد بعد تاريخ ومكان اللقاء المرتقب.

 وذكر المتحدث ذاته، أن المغرب سيجلس فقط مع أطراف النزاع الحقيقية في إشارة إلى الجزائر، في إطار ثوابت المملكة واحترام سيادته، مشددا على أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، هو الحل الأمثل لإنهاء هذا النزاع، مع الإحتفاظ برموز السيادة المغربية.

 حنكة المغرب "تستفز" الخصوم

 بعد عدد من اللقاءات التي عقدها هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بالعاصمة الألمانية برلين، مع كل من زعيم جبهة الوهم الإنفصالية، ووزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل؛ فشلت خصوم الوحدة الترابية في لي ذراع المغرب وجره نحو مفاوضات مباشرة حول هذا النزاع المفتعل بعدما استنفدت كافة السبل والوسائل لإضعافه، وهو ما دفعها مرة أخرى للتلويح بالخيار العسكري كحل للتغطية على هزائمهما المتتالية التي لحقت بها في إفريقيا والعالم، والتي كان آخرها إعادة انتخاب المغرب بالإجماع بباماكو رئيسا للجمعية الإفريقية للماء، وهي الخطوة التي تمثل أيضا إنجازا للمملكة في قلب القارة السمراء، وذلك بفضل الرؤية الإستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون الإفريقي أولوية وطنية.

 وفي هذا الشأن، حذرت جبهة "البوليساريو" على لسان وزير داخليتها، من "أن تمادي الرباط في عرقلة الشرعية الدولية سيؤدي لا محالة إلى حرب جديدة".

 وأعرب وزير داخلية الجبهة الإنفصالية، عن استعداد الجبهة للتفاوض بشأن سبل حل قضية الصحراء، حيث قال "لم نقدم اعتراضا على دعوة المبعوث الأممي هورست كوهلر بخصوص إطلاق مفاوضات حول الصحراء"، قبل أن يتساءل "عن موقف المملكة من ذلك؟". مشيرا من جهة ثانية، إلى أن المغرب هو من أشعل أزمة الكركرات، التي هي جزء من "الأراضي المحررة". حسب تعبيره.

 وعلى نفس المنوال، دأب وزير خارجية جبهة الوهم حين قال إن من حق "البوليساريو" مطالبة الإتحاد الإفريقي بالتدخل العسكري، وذلك بما يقتضيه الميثاق التأسيسي للهيئة الإفريقية، في حال رفض المغرب الدخول في مفاوضات مباشرة مع الجبهة من أجل إيجاد حل سلمي لقضية الصحراء.

 وأوضح المسؤول ب"البوليساريو"، أنه في "حال عدم انصياع المغرب لإرادة المعبر عنها من طرف القادة الأفارقة خلال القمة الثلاثين للاتحاد، التي انعقدت بأديس أبابا يومي 28 و29 يناير الماضي، والدخول في مفاوضات سلام مع جبهة البوليساريو طبقا للالتزامات التي كان المغرب قد وقع عليها من قبل مع الجانب الصحراوي برعاية الأمم المتحدة، فإن الجبهة، باعتبارها عضوا فعالا في الإتحاد الإفريقي، لها الحق في مطالبة الهيئة الإفريقية بالتدخل عسكريا حسب ما يقتضيه ميثاقها التأسيسي".

 أما وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، والمعروف بمواقفه العدائية اتجاه المملكة وخاصة فيما يتعلق بالصحراء المغربية، فأكد أن هذه "القضية تدخل ضمن تصفية الإستعمار، ويجب أن يرتكز حلها على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير طبقا لمقاربة وممارسات الأمم المتحدة في هذا المجال". على حد قوله.

والأكيد أن كل هذه التطورات المحيطة بهذا الملف، تشير إلى أن جبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر، لم يعد بمقدورها أن تحاجج في ذرائعها التي تتبدل، وهي بذلك لجأت إلى هذا "التصعيد" الذي يحمل رسائل تتجاوز السقف الإستفزازي، إلى محاولة خلط الأوراق من جديد.

من جهة ثانية، وبعدما شهدت العلاقات المغربية ء الجنوب إفريقية مؤخرا إنفراجا دبلوماسيا، عقب قطيعة دامت 13 سنة بسبب اختلاف الرؤى حول قضية الصحراء؛ جاءت تطورات أخرى مفاجئة لتزيد الغموض أكثر حول مستقبل هذه العلاقات، وذلك حين قرر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في البلاد، إقالة الرئيس جاكوب زوما صاحب ال75 عاما، على خلفية مزاعم تورطه في الفساد بشكل واسع، وتعيين السياسي والنقابي الثري سيريل رامافوسا، بديلا عنه.

 وعلى هذا الأساس، بادر الملك محمد السادس إلى تهنئة الرئيس الجديد لجنوب إفريقيا، مؤكدا حرص المملكة على مواصلة "المصافحة التاريخية" مع القيادة الجديدة، لا سيما وأن البلدين يشكلان قطبين اقتصاديين رئيسيين في القارة السمراء.

 وقال جلالته: "وبهذه المناسبة، أعرب لفخامتكم عن حرصي الوطيد على العمل سويا معكم، من أجل تعزيز ما شهدته العلاقات بين بلدينا من انفتاح في الآونة الأخيرة، وفتح صفحة جديدة من التعاون المثمر، قوامها الحوار البناء والإحترام المتبادل، حتى نرتقي بهذه العلاقات إلى مستوى الأواصر التاريخية التي تجمع بين شعبينا، لما فيه صالحهما، وبما يسهم في تدعيم وحدة وتقدم قارتنا الإفريقية".

 ومن هذا المنطلق، يرى المتخصص في الشؤون الإفريقية الموساوي العجلاوي، أن "الكرة اليوم توجد في مرمى الدبلوماسية المغربية المطالبة بالتقرب نحو القيادة الجديدة، على أساس استثمار اللقاء الذي جرى سابقا بين الملك محمد السادس وبين زوما".

 وأبرز العجلاوي، أن الباب الكبير الذي يجب على المغرب استثماره هو "المفتاح المالي والاقتصادي، لتأكيد حضور المغرب في أجهزة دولة جنوب إفريقيا". داعيا الدبلوماسية المغربية إلى تسريع تنزيل الإتفاق المتعلق بقرار تعيين سفير المملكة ببريتوريا في هذه الفترة بالذات، التي تشهد فيها جنوب إفريقيا تحولات واسعة على مستوى نظام الحكم.

الضربات الأوروبية المتتالية تزلزل "البوليساريو"

 بعدما حاولت "البوليساريو" اللعب على الوتر الحساس عبر استغلالها حالة التوتر التي تمر منها العلاقات المغربية - الإسبانية، بسبب أزمة التنقيب عن البترول قبالة سواحل جزر الكناري، لإثارة مزيد من "التصعيد" في المنطقة؛ بادرت الجارة الشمالية إلى إسكات أفواه الإنفصاليين من خلال الإعتراف بأحقية المغرب في استغلال مياهه الساحلية، ما شكل ضربة موجعة للجبهة التي كانت تراهن على هذا الملف لإحراج المملكة دوليا.

 وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس، إن قرار المغرب السماح بالتنقيب عن النفط في السواحل المقابلة لإسبانيا "قرار سيادي". مضيفا أن المغرب يملك الحق في التصرف في أراضيه وموارده الطبيعية بالطريقة التي يراها مناسبة، وأنه لا توجد أية إمكانية للإعتراض على ذلك.

 وأبرز الدبلوماسي الإسباني، أن رخص التنقيب لا تعني الإستغلال، لأن ذلك مرتبط بحل مشاكل مالية وتقنية، مشيرا إلى أن حوارا تم مع الحكومة المغربية، وأن الطرفين عبرا عن رغبتهما في مواصلة النقاش في الموضوع، في جو من الإحترام والثقة المتبادلين.

 واعتبر عبد الفتاح الفاتيحي، الخبير في شؤون الصحراء والساحل، أن هذا الإعتراف بمثابة ضربة قوية لجبهة البوليساريو، لما في ذلك من تأكيد على السيادة المغربية وعلى ضحظ الأطروحة الإنفصالية التي لا تجد لها لا ساند ولا داعم إلا منها هي في نفسها ومن الطرح الجزائري.

 وأوضح المحلل السياسي، أن القرار الإسباني هو اعتراف بالواقع في إطار العلاقات الجيدة بين إسبانيا والمغرب، كما أن هذا الإعتراف يكرس السيادة المغربية على الأقاليم والسواحل، كما يعبر على نضج في العلاقات الدبلوماسية المغربية الإسبانية، وهذا جزء من تأكيد على علاقات الجوار بين البلدين.

 واسترسل الفاتيحي، أن هذا القرار يأتي كذلك بعد أن نشر المغرب نتائج خرائطه الذي يثبت فيها حدوده على المياه الإقليمية وكذلك الشواطئ الموجودة في الصحراء. مشيرا إلى أن المواقف الإسبانية باتت تتفهم الطرح المغربي بخصوص إدارته الترابية وكذلك السيادية لأقاليمه الجنوبية، ومن تم أصبحت تعلن في أكثر من مرة عن حيادها من هذه القضية. 

 وفي سياق متصل، تلقت جبهة "البوليساريو"، ضربة موجعة أخرى من الحكومة الدنماركية، التي تعتبر إحدى قلاعها بسبب وجود عدد من المؤيدين لأطروحتها الإنفصالية في البلاد؛ عقب إعلانها قبولها اقتراح اللجنة الأوروبية للشروع في مفاوضات بشأن تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، الذي ينتهي العمل به شهر يوليوز المقبل.

 وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر على تأكيد الدنمارك أن استيراد المنتجات من الصحراء المغربية قانوني، ولا يتعارض مع الشرعية الدولية، لأن سكان الصحراء يستفيدون بشكل مباشر من موارد هذه المنطقة. 

 من جهته، أكد الإتحاد الأوروبي تشبثه باتفاق الصيد البحري الموقع مع المغرب في عام 2006 والمجدد سنة 2014، مضيفا أن الدول الأوروبية ال28 منحت الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية، من أجل التفاوض مع المملكة بهذا الشأن.

 ويرى عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إيلان كيوكيوك، أن "الشراكة الإستراتيجية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لا يجب تقويضها من طرف بعض جماعات الضغط، التي تتشبث بتفاصيل قضائية للمس بمصالح الإتحاد الأوروبي".

 وقال النائب الأوروبي، إنه "مقتنع بأن محكمة العدل الأوروبية ستصدر قرارا لن يعرقل المفاوضات المستقبلية حول اتفاقيات تعاون بين الإتحاد الأوروبي وشركائه". مضيفا "نحن السياسيين، لدينا دور نضطلع به من أجل ضمان استمرارية علاقاتنا الجيدة مع جارنا الجنوبي، حليفنا القوي، بدل الدفع نحو ربط تحالفات جديدة في آسيا، والشرق الأوسط وإفريقيا". 

 الإدارة الأمريكية تكشف المستور

 في تطورات جديدة بخصوص قضية الصحراء المغربية، كشفت وثائق سرية أصدرتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إي"، عن مناطق غموض كثيرة في هذا الصراع المفتعل.

 وقالت الوكالة الأمريكية: "نعتقد أن هدف جبهة البوليساريو في هذه الظرفية ليس إعلان المواجهة داخل التراب المغربي، وإنما فرض الأمر الواقع على المغرب للجلوس على طاولة المفاوضات، والثابت أن جبهة البوليساريو مسنودة من لدن الجزائر، وبدرجة أقل من طرف ليبيا". مضيفة أن "الجزائر والبوليساريو لديهما هدف واحد هو لي ذراع المغرب، لكن هذا لا يعني إطلاقا أن هناك من يطلقون على أنفسهم (الوطنيين)، يرفضون التدخل أو التنسيق مع الجزائر بصفة مطلقة".

 وأوردت وثائق "سي آي إي"، أن "الجزائر ليس غرضها فقط الدخول في حرب جديدة مع المغرب، الذي يعاني أزمة إقتصادية حادة، بل غرضها واضح، هو القضاء على النظام، لذلك تمول البوليساريو وتحتضن في تندوف ما بين 20 ألفا و40 ألف لاجئ". مشيرة إلى أن الجبهة الإنفصالية تواصل تطوير قوتها العسكرية، مستفيدة من الإنقلاب الحاصل في موريتانيا يوم 10 يونيو الماضي، وهذا ما سمح في ظل الأوضاع المضطربة بإنشاء قواعد عسكرية خلفية من داخل التراب الموريتاني، مع العلم أن الأخيرة لا يمكن الإستهانة بدورها المحوري في الصحراء. 

 من جانب آخر، لم تتردد الولايات المتحدة الأمريكية في إعلان دعمها لإسرائيل، بعد الغارات الجوية التي شنتها في سوريا مستهدفة مواقع عسكرية قالت إنها سورية وإيرانية، وذلك ردا على إسقاط إحدى مقاتلاتها، وكذا اختراق طائرة إيرانية مجالها الجوي.

 وهو ما أكدت عليه المتحدثة باسم وزارة خارجيتها هيثر ناورت، حين قالت إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية من تصاعد العنف على حدود إسرائيل وتدعم بشدة حق إسرائيل السيادي في الدفاع عن نفسها". مضيفة أن "التصعيد المحسوب للتهديد الإيراني، إضافة إلى طموحها لبسط سلطتها وهيمنتها، يعرضان جميع شعوب المنطقة للخطر وفي اليمن ولبنان".

 بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات.

 وشدد المسؤول الأمريكي، على أن "إسرائيل هي شريكنا الأمني الأقرب في المنطقة، وندعم بشكل كامل حقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد لأرضها وشعبها". لافتا إلى أن "الولايات المتحدة تشارك الكثيرين في المنطقة قلقهم من الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الإستقرار وتهدد السلم والأمن العالميين".

 ويعتقد مراقبون سياسيون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتمد نفس الخطاب الذي يعتمده الإيرانيون منذ 39 عاما في مهاجمة الولايات المتحدة ووصفها ب"الشيطان الأكبر".