تزامنا مع فاتح ماي.. الحكومة تشرع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية

أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، في كلمته الموجهة للطبقة العاملة بمناسبة الإحتفال بعيد الشغل الذي يصادف اليوم الثلاثاء فاتح ماي الجاري؛ أن الحكومة قررت الشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل، وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم، و68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة 163202 طفل(ة) و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.

وقال يتيم، إن الحكومة ستدعو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان لإجتماعي للإجتماع من أجل اتخاذ القرار المناسب لتفعيل هذا المقتضى بالنسبة لأجراء القطاع الخاص. مؤكدا عزم الحكومة والتزامها التام بالعمل بإستمرار، ومن خلال التشاور المثمر والبناء، على تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا، مشددا على أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والإتحاد العام لمقاولات المغرب، سيظلون شركاء استراتيجيين في مختلف الأوراش الإجتماعية.

وأضاف وزير التشغيل، أن الحكومة قررت، بتوافق مع المركزيات النقابية والإتحاد العام لمقالات المغرب، مواصلة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق نهائي في أفق التوقيع على إعلان مشترك في أقرب الآجال، كما قررت مواصلة الحوار في باقي القضايا المتبقية في جدول أعمال جولة أبريل 2018، واستئناف الحوار في القضايا التي برمجت لدورات الحوار الإجتماعي اللاحقة. مبرزا أن الحكومة عملت، منذ توليها المسؤولية، على تفعيل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي على الصعيد الإجتماعي، مستحضرا بعض التدابير النوعية ذات الصلة بتحسين أوضاع الشغيلة، ومنها مواصلة توسيع وتجويد الحماية الإجتماعية للشغيلة، من خلال العمل على استكمال منظومة الحماية الشاملة عبر إحداث لجنة للقيادة لإصلاح وحكامة منظومة الحماية الإجتماعية وإحداث لجنة تقنية بين وزارية، كما تم إحداث أربع لجان موضوعاتية تتعلق بحكامة والتقائية برامج الحماية الإجتماعية؛ والتغطية الصحية الأساسية؛ والمساعدة الإجتماعية؛ ومقاربة الإستهداف.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن تنفيذ التزامات الدولة لمقتضيات 26 أبريل 2011 كلفتها 13،2 مليار درهم خلال سنة 2012، و4 مليارات سنويا في السنوات المالية اللاحقة، مؤكدا أن الحكومة التزمت بالعمل على ترصيد مكتسب مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام عقد دوراته، وتحسين الدخل، مبرزا أن الحكومة عبرت عن إرادتها الصادقة في التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة من خلال اقتراح عدد من التدابير الهادفة الى تحسين ظروف الشغيلة وخاصة الفئات الأكثر تضررا حيث اقترحت الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9، وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر أو ما يعادل ذلك بمبلغ شهري صافي يقدر ب300 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019.

كما اقترحت (الحكومة) الرفع من التعويضات العائلية ب100درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال وذلك بالقطاع العام وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛ وإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9؛ والرفع من منحة الإزدياد عن المولود من 150 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛ وتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7و8، علما أن الحكومة سبق لها أن تفاعلت إيجابا مع مطالب بعض الفئات المتضررة والتي تقتضي تعاملا استعجاليا مثل حالة الأطر شبه الطبية؛ والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم.

وخلص يتيم، إلى أن انتظارات الطبقة العاملة تفرض على الحكومة مضاعفة المجهودات وإطلاق المزيد من المشاريع والأوراش بهدف إرساء قواعد الحكامة الجيدة وإدخال الإصلاحات العميقة والجدرية المرجوة، سواء تعلق الأمر بالدفع بعجلة التشغيل وإرساء قواعد العمل اللائق أو تعميم التغطية الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل تحقيق أهدافها في السنوات المقبلة.