العثماني يؤكد حرص حكومته على تنزيل جملة من الإصلاحات البنيوية

أفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الثلاثاء 23 ينايرالجاري في معرض رده على سؤال محوري حول "الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين؛ بأن الحكومة حرصت على تنزيل جملة من الإصلاحات البنيوية التي تصب في اتجاه دعم الحكامة الترابية.

وقال رئيس الحكومة إن هذه الإصلاحات شملت، على الخصوص، الإطار القانوني المنظم لتسيير الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، من خلال إقرار ترسانة متكاملة من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ونصوصها التطبيقية، والتي تهدف في عمقها إلى إخضاع تدبير الشأن المحلي لقواعد الحكامة القائمة على مبادئ تتمثل في المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعات الترابية؛ والإستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجماعات وضمان جودتها؛ وتكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛ وترسيخ سيادة القانون؛ والتشارك والفعالية والنزاهة.

وأوضح العثماني أن تصور الحكومة بخصوص تحسين الحكامة الترابية ينطلق من إيمانها الراسخ بضرورة تحقيق التناسق والإنسجام بين السياسات القطاعية، وضمان الإلتقائية مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى الترابي، والتي يستوجب إعدادها وتنفيذها نهج مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين. مشيرا إلى أن اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري وتنزيله يشكل رافعة أساسية لدعم الحكامة الترابية من خلال ضمان نجاعة أكبر في تدبير الشأن المحلي وتحقيق الإلتقائية في السياسات العمومية وفي برمجة مختلف المشاريع القطاعية، وذلك في انسجام تام مع البرامج التنموية للجماعات الترابية.

واستطرد المتحدث ذاته أن مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي سيتم وضعه في مسطرة المصادقة قريبا، يروم تنسيق تدخل الدولة على المستوى الجهوي والترابي، من خلال تمكين المصالح اللاممركزة الجهوية من جملة من الإختصاصات المهمة تتمثل أساسا في المساهمة في إعداد "برنامج عمل" الدولة على المستوى الجهوي، وتنشيط أنشطة المصالح اللاممركزة على مستوى العمالات والأقاليم؛ ومواكبة الجماعات الترابية في إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، بتكامل وانسجام مع برنامج عمل الدولة على المستوى الجهوي؛ وتدعيم علاقات الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية. مذكرا بأن 10 جهات لحد الآن من أصل 12 جهة، صادقت على برامج التنمية الجهوية الخاصة بها، فيما توجد البرامج التنموية الثلاثة المتبقية في طور الإعداد من طرف المجالس المعنية.

وخلص العثماني إلى أن الحكومة تعمل على تمكين الجماعات الترابية من الموارد البشرية المؤهلة للنهوض بأعباء الإدارة على المستوى الترابي، من خلال تفعيل آليات انتشار الموظفين، فضلا عن التفكير في اعتماد آلية التشغيل بموجب عقود، موضحا أن العمل ينصب حاليا على وضع الإطار الإجرائي لبرامج التكوين المستمر لفائدة منتخبي وموظفي الجهات قصد الإرتقاء بمؤهلاتهم وقدراتهم في مختلف مجالات التدبير العمومي. مبرزا أن موضوع الحكامة الترابية، يشكل انشغالا أساسيا للحكومة من خلال تتبعها ودعمها المستمرين للجماعات الترابية في تدبير شؤونها.