تقرير دولي.. المغرب يتراجع في مؤشر تطبيق القانون
وضع التقرير السنوي حول "سيادة القانون" الصادر عن مشروع العدالة العالمي 2018، المغرب في الرتبة 67 عالميا من أصل 113 دولة شملها التصنيف، متراجعا بسبع درجات مقارنة بالسنة الماضية.
وحصل المغرب على 0.51 نقطة في مؤشر سيادة القانون، بينما جاء في المرتبة ال61 عالميا في ما يخص القيود المفروضة على العمل الحكومي، كما تراجع أيضا في مؤشر محاربة الفساد، وحل في المركز ال59 بتنقيط بلغ 0.47، وفي المرتبة ال84 عالميا، في مؤشر انفتاح الحكومة المرتبط بقوانين الإعلام والحق في المعلومة، والمشاركة المدنية وآليات استقبال شكايات المواطنين.
أما في ما يرتبط بمؤشر احترام الحقوق الأساسية، فقد حلت المملكة في المركز ال93، وهو أسوأ تصنيف في المعايير الثمانية التي يعتمدها التقرير، وجاءت كذلك في المركز السبعين بمؤشر الأمن والحفاظ على النظام العالم، وفي المرتبة ال43 بخصوص تنفيذ القوانين، وال54 في مؤشر العدالة المدنية، وال84 في معيار العدالة الجنائية.
ويقيس التقرير مدى سيادة القانون في كل دولة، من خلال ثمانية عوامل هي القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 23:13 المغرب حاضر في المؤتمر العالمي حول الإختفاء القسري
- الأمس 22:33 تطبيقات النقل..البرلمان يناقش صفة سائق مهني
- الأمس 22:03 نيجيريا...التضخم يسجل أعلى مستوياته منذ 29 عاما
- الأمس 21:31 أردوغان يدعو جميع الدول إلى "رفع أيديها" عن سوريا
- الأمس 21:04 صافرة كينية لمواجهة الجيش الملكي وماميلودي صن داونز بدوري الأبطال
- الأمس 20:33 16 ألف طلب لتزويج القاصرات في سنة 2024
- الأمس 20:09 العدوي: مخزون المحروقات والغاز لم يتجاوز 37 يوما