"الإستقلال" يعتبر قانون المالية التعديلي "ترقيعيا ويقدم أنصاف الحلول فقط"

وجه حزب "الإستقلال"، انتقادا حادة لمشروع قانون المالية المعدل، معتبرا "أنه يقدم أنصاف الحلول فقط، ولم يكن في مستوى اللحظة التاريخية".

وقال الحزب "الإستقلال" في بلاغ له، عقب اجتماع لجنته التنفيذية أول أمس الثلاثاء، "إن مشروع قانون المالية المعدل لم يستطع تحقيق التغيير المنشود وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة"، محذرا من "خطورة تهميش العالم القروي والمناطق الجبلية". مؤكدا أن مشروع القانون الذكور، "كرس منطق استئناف الأنشطة الإقتصادية عوض تحقيق شروط إنعاش اقتصادي حقيقي ومسؤول اجتماعيا، كما أنه لم يحدد أولويات المرحلة خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالتعليم والصحة، وكذا تحقيق الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن المائي، مما يجعل منه قانونا ترقيعيا للمالية".

واتهم حزب "الميزان"، الحكومة بـ"التنصل من التزاماتها الإجتماعية مع المهنيين، وعدم إدراجها للمقتضيات المتعلقة بالحماية الإجتماعية لأصحاب المهن وللمستقلين في هذا المشروع"، معتبرا أنها "فوتت للأسف على البلاد فرصة إدماج الإقتصاد غير المهيكل في القطاع المنظم". مشيرا إلى استمرارها في "استهداف القدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى"، من خلال عدم تنصيص مشروع القانون التعديلي للمالية على أي تدبير من شأنه الرفع من المدخول، وتحسين الوضعية الإقتصادية والمادية للأسر، علاوة على عدم تضمينه أي آليات لوقف ازدياد حدة الفقر، لافتا الانتباه إلى حوالي 10 مليون مواطن مهدد بالعيش تحت عتبة الفقر.

كما انتقد الحزب، ما سماه بـ"تعميق الفوارق الإجتماعية والمجالية، بفعل قرار الحكومة بتوقيف أو تأجيل الإستثمارات العمومية، وهو ما يساهم في تكريس الأزمة، وفي ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية". محذرا من "خطورة تهميش العالم القروي في ظل غياب رؤية للحكومة للنهوض بالمجال القروي والمناطق الجبلية والحدودية". داعيا في اذات الوقت، إلى تسريع صرف الدعم، ومواصلة معالجة شكايات المواطنين الذين تم حرمانهم من هذا الدعم والإستجابة لها.

وكان مجلس الحكومة، المنعقد يومه الثلاثاء 07 يوليوز الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد صادق على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط.