الزاير: نرفض طلب "الباطرونا" بعدم الزيادة في الأجور..

دخل عبد القادر الزاير، الكاتب العام لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، على خط مطلب "الإتحاد العام لمقاولات المغرب"، تأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور لفائدة أجراء القطاع الخاص؛ معبرا عن رفض نقابته للمقترح، على اعتبار أنها مسألة غير واردة.

وأكد الكاتب العام لكونفدرالية الشغل، أنه طلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن يترك كل قطاع يفتح حوار اجتماعي قطاعي، وما تم الإتفاق عليه يتم اعتمادها، مضيفا أنه لا يحق للحكومة و"الباطرونا" أن تؤجل أو تحدف ما تم الإتفاق عليه في الحوار الإجتماعي الثلاثي. مؤكدا على أن النقابات تريد أن تساهم في الحد من تداعيات جائحة "كورونا" على المقاولات، لكن ذلك يجب أن يتم عبر الحوار، مردفا أنه في حال التراجع عن مقتضيات الإتفاق الإجتماعي، الخاصة بالأجراء فإننا سنتخذ خطوات للتعبير عن رفضنا للمس بمصالح ومكتسبات الشغيلة.

وكان عبد الإله حفظي، رئيس فريق "الإتحاد العام لمقاولات المغرب" بمجلس المستشارين، قد صرح في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس بالمجلس، بأن المقاولة الوطنية تعيش في الوقت الحالي صعوبات عميقة، يستحيل معها تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المرتقبة لشهر يوليوز 2020 في حدود 5 في المائة من الحد الأدنى للأجور، التي كان متفقا عليه في السابق، والمتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص.

وأكد رئيس فريق "الباطرونا"، أن بلورة أية تعاقدات، بما فيها منظومة الحماية الإجتماعية، يرتبط بإعادة تحريك عجلة الإقتصاد واستئناف الأنشطة التجارية والخدماتية، خاصة وأن الوضع الصحي الوبائي ببلادنا، غير مقلق، في إطار مراعاة التدابير الصحية الوقائية والإحترازية، مع إعطاء المقاولة رؤية ومقروئية واضحة ومواعيد محددة الآجال. موضحا أن الإتحاد لازال ينتظر تنفيذ الحكومة لبعض التزاماتها في اتفاق 25 أبريل 2019، والتي سبق للإتحاد أن ذكرها بها في اللقاء الشهري السابق، وخاصة فيما يتعلق بالمرسوم التطبيقي للمادة 16 من مدونة الشغل.

وتجدر الإشارة إلى أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الإتحاد المغربي للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، قد وقعت يوم 25 أبريل 2019، على اتفاق الحوار الإجتماعي الجديد مع الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا"، الممتد على ثلاث سنوات (2019-2021)؛ والذي ينص على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى القطاع الخاص.