خبير دولي يؤكد أن تثمين الموارد بالصحراء المغربية يتوافق مع القانون الدولي

اعتبر الخبير والمستشار الدولي الكونغولي، فيرمين كينزونزا، خلال مشاركته في برنامج "نقاش الصحراء"، أن تثمين الموارد في الصحراء المغربية يتوافق مع القانون الدولي ويستجيب للمنطق الإقتصادي ويعود بالنفع على الساكنة المحلية. مسلطا الضوء على الحجج القانونية والإقتصادية المتعلقة بتوافق مع تثمين الموارد الطبيعية للصحراء مع القانون الدولي. 

وأكد الخبير الكونغولي، وهو عضو مجموعة الخبراء الأفارقة العشرة المسؤولة عن تنشيط نظام التوظيف والإنتقاء في الإتحاد الأفريقي، أن تثمين الموارد الطبيعية يقوم على مبدأ أولوية استفادة الساكنة على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وإعلان الجمعية العامة بشأن الحق في التنمية. مشيرا إلى رأي مجلس الأمن الصادر يوم 12 فبراير 2002 والذي خلص بموجبه المستشار القانوني للأمم المتحدة إلى أن سياسة تثمين الموارد الطبيعية تتوافق مع القانون الدولي إذا تم تنفيذها لفائدة الساكنة، نيابة عنها أو بالتشاور مع ممثليها، موضحا أن المملكة المغربية تتبع هذا النهج في سياستها لتثمين الموارد الطبيعية للصحراء المغربية.

وشدد الأستاذ الجامعي الكونغولي، على أن مبدأ موافقة الساكنة انعكس بشكل خاص في ارتفاع معدلات المشاركة في الإنتخابات المنظمة في الصحراء المغربية حيث بلغت نسبة 79 في المائة سنة 2015 و 76 في المائة سنة 2016. ولفت إلى تأكيد مشروعية تثمين الموارد الطبيعية بشكل واضح من قبل كل من البرلمان الأوروبي ومفوضية الإتحاد الأوروبي، حيث جدد البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة كلا من الإتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوروبي، يوم 17 يناير 2019، واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، يوم 12 فبراير 2019.

وأكد الخبير الدولي، على تخصيص جزء مهم في ميزانية تمويل المشاريع التنموية للصحراء المغربية، مشيرا إلى خطاب جلالة الملك محمد السادس، ليوم 6 نونبر 2014 الذي أفاد من خلاله جلالته بأن "مقابل كل درهم من مداخيل المنطقة، يستثمر المغرب في صحرائه 7 دراهم". مضيفا أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2015، يعتمد بشكل أساسي على مبدأ مشاركة الساكنة المحلية في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية. موضحا أن هذا النموذج يعتمد على رؤية توافقية بين الحق في التنمية وتعزيز تمتع الساكنة الصحراوية بحقوقها الإقتصادية والإجتماعية، مبرزا أنه، من هذا المنطلق، تم تنفيذ مشاريع تمويلية كبيرة بلغ معدل تنفيذها حتى الآن 70 في المائة وتغطي مجالات الصحة والبنية التحتية والتكوين والصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والصيد البحري.

وحسب المتحدث ذاته، فإنه لا يمكن إنكار أن المغرب يشكل في صحراءه أول مستثمر وأول موفر لفرص الشغل وأول مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإنه ليس من المستغرب أن تشير البيانات الماكرو-اقتصادية، التي بحوزته، بوضوح، إلى أن الموارد الطبيعية للصحراء لا تشكل بأي حال من الأحوال جزأ مهما في تمويل تنميتها.