برلماني بلجيكي يبز أهمية النموذج التنموي بالصحراء المغربية.. ويفند مزاعم الجزائر و"البوليساريو"

جعل المغرب من الأقاليم الجنوبية "قطبا للنمو والتنمية" منذ استرجاعها سنة 1975، هذا ما عبر عنه "هيوجس باييت"، نائب فيدرالي بلجيكي ونائب في البرلمان الأوروبي سابقا، خلال مشاركته في برنامج "نقاش الصحراء" الذي يبث على شبكات التواصل الإجتماعي.

وشدد النائب البرلماني البلجيكي، على أهمية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، يوم 6 نونبر 2015، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة. موضحا أن هذا النموذج يقوم على رؤية شاملة، مسلطا الضوء على قيمة المشاريع في مجالات البنية التحتية والصناعة والصيد البحري والصحة والتعليم والإسكان التي أطلقت في هذا الإطار. كما يهدف النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بغلاف مالي قدره 81 مليار درهم، إلى إنشاء مراكز تنافسية وتحسين الاتصال بالمنطقة من خلال مشاريع متكاملة ومنسجمة على أساس إطار متين للحكامة الجيدة.

واعتبر المسؤول البلجيكي، أن الطفرة الإقتصادية التي عرفتها المنطقة منذ سنة 1975 صاحبتها قفزة حقيقية في التنمية البشرية، مع وجود اليوم مؤشرات في المنطقة أعلى من المتوسط الوطني بينما كانت أقل بنسبة 6 في المائة مقارنة بالجهات الأخرى للمغرب حين تم استرجاع الأقاليم الجنوبية. مفندا المزاعم الكاذبة للجزائر و"البوليساريو" في ما يتعلق بما يسمى "نهب" الموارد الطبيعية للمنطقة، مشيرا إلى أنه "لكل درهم من العائدات، استثمرت الحكومة 7 دراهم في المنطقة".

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن الإتحاد الأوروبي قدم اعترافا لا لبس فيه بشرعية استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة من خلال تجديد اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تغطي كامل تراب المملكة بما في ذلك الصحراء المغربية. مسلطا الضوء على مناخ الهدوء والسكينة السائد في الأقاليم الجنوبية، مؤكدا أنها "وجهة سياحية شهيرة، تجذب المؤتمرات الوطنية والدولية الكبرى وعدة أنشطة سياحية للعديد من الأوروبيين".

هذا وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية على مسلسل تشاوري يشرك الممثلين المنتخبين المحليين للصحراء المغربية لإثبات أن ساكنة الصحراء المغربية توافق على استغلال الموارد الطبيعية وتنتفع بعائداته. وقد تبنى البرلمان الأوروبي هذه الإتفاقيات بأغلبية ساحقة.

وفي سياق متصل، جددت مجموعة تتألف من عدة بلدان، يوم أمس الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، دعمها الصريح للوحدة الترابية للمغرب وللجهود الجدية المبذولة من طرف المملكة، سعيا إلى تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. مشيدة على الخصوص، بأهمية مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، التي حظيت بالإعتراف من قبل مجلس الأمن كقاعدة جدية وذات مصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي بكيفية نهائية.

وأوضحت المجموعة المؤلفة من 26 دولة، ضمن هذا الإعلان الذي ألقاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، أن "تسوية هذا النزاع السياسي سيساهم في تجسيد التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في مجالي الإندماج والتنمية، وهو الهدف الذي يحرص عليه المغرب بشكل قوي". مذكرة بأن مجلس الأمن أشاد، أيضا، بالمبادرات المتخذة من طرف المغرب للنهوض بحقوق الإنسان في الصحراء، مجددة طلبها إحصاء ساكنة تندوف.

وسجلت الدول الموقعة على هذا الإعلان، من جهة أخرى، أن المغرب إلتزم في سياق تفاعل بناء، إرادي وعميق مع منظومة حقوق الإنسان الأممية، لاسيما مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة. مضيفة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته بنيويورك، حيث يبذل مجلس الأمن الدولي جهودا من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من كلا الطرفين.

وتابعت الدول الأعضاء في المجموعة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، أن "تفاعل البلدان الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامية ينبغي أن يحافظ على طابعه الثنائي، وأن تتم صيانته من كل استغلال، على اعتبار أنه سيثير نقاشات غير بناءة داخل مجلس حقوق الإنسان".