بالأرقام.. "كورونا" تهوي بمبيعات العقارات في أهم أربع مدن بالمملكة

أفاد تقرير صادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بانخفاض مبيعات العقارات بالمملكة خلال النصف الأول من سنة 2020، حيث أظهرت البيانات تسجيل تراجع في حجم المعاملات، بنسبة 31.2 في المائة بفعل تدني المبيعات في كافة الفئات، بنسب بلغت 32.9 في المائة في العقارات السكنية، و27.2 في المائة في الأراضي و25.6 في المائة في العقارات المخصصة للإستعمال المهني.

وأكد التقرير، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل تراجعا بنسبة 1.6 في المائة، ويشمل انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8 في المائة والأراضي الحضرية بنسبة 1.1 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 في المائة. أما على أساس سنوي، فقد انخفضت الأسعار بواقع 1.4 في المائة ما يعكس تدني أسعار الأصول السكنية بنسبة 1.5 في المائة، والأراضي بنسبة 1.2 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 2 في المائة، أما عدد المعاملات، فقد انخفض بنسبة 29.5 في المائة نتيجة انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 30.6 في المائة، والأراضي بنسبة 28.7 في المائة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 22.3 في المائة. مشيرا إلى تسجيل أسعار العقارات السكنية بدورها، تراجعا على أساس فصلي بنسبة 1.8 في المائة بفعل الإنخفاضات التي شملت كافة أنواع الأصول، والتي بلغت نسبة 1.4 في المائة بالنسبة إلى الشقق، و3.3 في المائة للمنازل و5.2 في المائة للفيلات. وبخصوص حجم المعاملات، فقد تراجع بنسبة 32.9 في المائة ارتباطا بالإنخفاض المسجل على مستوى الشقق بواقع 33.1 في المائة والمنازل بنسبة 33.3 في المائة والفيلات بنسب 20.9 في المائة.

وأورد المصدر ذاته، أنه بالنسبة إلى الأراضي الحضرية، وعلى أساس فصلي، فقد تراجعت أسعار الأراضي بنسبة 1.1 في المائة، كما تدني عدد المعاملات بواقع 27.2 في المائة. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 1.2 في المائة، وتراجع عدد المعاملات بنسبة 28.7 في المائة. كما انخفضت أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 في المائة، وهو ما يشمل تراجع أسعار المحلات التجارية بنسبة 5.4 في المائة، وارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 8.2 في المائة. من جهة أخرى، انخفض عدد المعاملات بنسبة 25.6 في المائة، نتيجة لتدني مبيعات المحلات التجارية والمكاتب بنسب 26.2 و21.7 في المائة على التوالي. ولفت إلى أن الأسعار في مدينة الرباط شهدت تراجعا على أساس فصلى بنسبة 1.5 في المائة، وشمل انخفاض أثمنة العقارات السكنية بنسبة 1.5 في المائة، والأراضي بنسبة 8.2 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأصول المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 13.6 في المائة. كما تراجعت المعاملات بنسبة 31 في المائة نتيجة لتدني مبيعات العقارات السكنية بواقع 8.28 في المائة، والأراضي بنسبة 21.4 في المائة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 56.9 في المائة.

وأبرز تقرير البنك المركزي، أن الأسعار في مدينة البيضاء قد عرفت انخفاضا بنسبة 0.5 في المائة من فصل لآخر، ويشمل تدني أسعار كل من العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0.6 و3.3 في المائة على التوالي، وارتفاعها على مستوى العقارات المخصصة للإستعمال المهني بنسبة 0.3 في المائة. أما المبيعات، فقد تراجعت بنسبة 29.6 في المائة، بفعل انخفاضها في العقارات السكنية بنسبة 31.5 في المائة، والأراضي بواقع 20.1 في المائة، وفي العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 21.5 في المائة. أما في مراكش، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في الفصل الأول من سنة 2020، نتيجة ارتفاعها بنسبة 3.3 في المائة في الأراضي، في المقابل، سجلت أسعار العقارات السكنية وتلك المخصصة للإستعمال المهني انخفاضا بلغت نسبه على التوالي 1.9 و3.4 في المائة. وبموازاة ذلك، تقلص عدد المعاملات بنسبة 35.2 في المائة، على إثر تراجع مبيعات كل الفئات، بنسب بلغت على الخصوص 36 في المائة في العقارات السكنية و37.7 في المائة في الأراضي.

وخلص إلى أن مؤشر الأسعار، قد عرف تراجعا بنسبة 2.4 في المائة بفعل انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 4.3 في المائة. في المقابل، ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بواقع 0.5 و2.3 في المائة على التوالي. ومن جهتها، تراجعت المبيعات بنسبة 38.3 في المائة، وشملت انخفاضها في العقارات السكنية بنسبة 38.9 في المائة، والأراضي بواقع 29.2 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 43.8 في المائة.