"التقدم والإشتراكية".. حزب متقلب قادته أفكاره ومحاباته لـ"الإسلاميين" إلى خارج أسوار الحكومة

فهد صديق

ظهر حزب "التقدم والإشتراكية"، الذي كان من أحزاب الكتلة الوطنية وساهم في معارك الكفاح ضد الإستعمار، كوريث لـ"الحزب الشيوعي المغربي" الذي أسس عام 1943، وهو يصنف ضمن اليسار الديمقراطي، بعد أن تخلى عن النهج الشيوعي منذ عام 1995، ويمارس نشاطه النضالي من أجل "مغرب ديمقراطي حداثي ومتقدم، تسوده العدالة الإجتماعية والحرية والكرامة والمساواة".

النشأة والتأسيس

كانت بداية حزب "التقدم والإشتراكية" في 23 غشت 1974، حين اعترف به حكوميا وحصل على الترخيص القانوني للعمل السياسي العلني، وهو امتداد تنظيمي وسياسي وفكري للحزب الشيوعي المغربي، ولحزب "التحرر والإشتراكية" عام 1969، وقد تولى الزعيم "علي يعته" قيادته عام 1946 حتى وفاته عام 1997، ليخلفه بعدها "إسماعيل العلوي"، على رأس الأمانة العامة للحزب. 

المسار السياسي

وطيلة تاريخه في معسكر المعارضة، اتخذ حزب "التقدم والإشتراكية" مواقف اتسمت بنوع من المرونة، حيث ساند الإستفتاء على الدستور عامي 1992 و1996. وجاء التحول في عام 2010، حين استلم "نبيل بنعبد الله" قيادة حزب "الكتاب"، وشارك الأخير في الحكومة الموالية، وكان الحزب اليساري الوحيد المشارك في حكومة حزب "العدالة والتنمية" في يناير 2012 بخمسة حقائب وزارية. إلا أن قرر "رفاق بنعبد الله" في أكتوبر من سنة 2019، بالإجماع، الإنسحاب من الحكومة، على بعد أيام قليلة من الولادة المرتقبة لحكومة العثماني.

ارتسامات المحللين السياسيين

وارتباطا بذلك، أكد الباحث والمحلل السياسي "إدريس الكنبوري"، أن "قرار التقدم والإشتراكية الإنسحاب من الحكومة، قرار هروب لا قرار انسحاب".

وقال المحلل السياسي: "هذا واضح لأن الحزب كان مجرد وديعة لإبن كيران عند العثماني، وتضرر من المفاوضات الأخيرة لتعديل الحكومة لأن حصته ستتقلص بل ربما تكهن سلفا بإمكانية الإستغناء عنه وتركه يسقط بشكل حر". معتبرا أن "البلاغ الذي أصدره الديوان السياسي مثير، وهذا يكشف تخبط الأحزاب السياسية في المغرب"، مردفا "لا أفهم لماذا تكتب هذه الأحزاب بلاغات بهذا الشكل مليئة بالتناقض والإرتباك وتريد أن تقول فيها كل شيء دون مناسبة".

ويؤيده في ذلك، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي "عمر الشرقاوي"، الذي قال إن قرار التقدم والإشتراكية "ليس مفاجئا" بل على العكس "كان متوقعا"، وذلك في ظل ما تعرض له في حكومة العثماني. 

وأضاف الشرقاوي: "سياسيا ظهر التقدم والإشتراكية خلال حكومة العثماني كحزب غير مرغوب فيه، كما تعرض للكثير من الضربات حتى من الحزب الذي يعتبر حليفا أولا له"، ومن بين ذلك "الخروج غير المشرف للوزيرة شرفات أفيلال". موضحا أنه "كان من المتوقع أن يقوم الحزب برد فعل"، ولو أنه "متأخر"، مشددا على أن رد الفعل هذا "ليس مبنيا على مبررات مرتبطة بإختلاف التقديرات السياسية أو بتناقض المرجعيات الفكرية والأيديولوجية"، بل إنه "قرار ظرفي مبني على ما أسفرت عنه نتيجة المفاوضات بشأن التعديل الحكومي". 

وتابع المتحدث ذاته، أن "التقدم والإشتراكية لم يكن له من خيار سوى الإنسحاب"، ذلك أنه "أدى فاتورة كبيرة من وزنه السياسي نتيجة ركوبه في سفينة الحكومة لمدة عشرين سنة، بدأ من اليسار مع اليوسفي، مرورا بالتقنوقراط مع جطو واليمين مع الفاسي وصولا إلى الإسلاميين مع بنكيران والعثماني".