"كازا فينانس سيتي" ينشر تقريره السادس من سلسلة "CFC Afric Insights" حول التحدي الرقمي في إفريقيا

 أعلن القطب المالي للدار البيضاء، عن نشر تقريره السادس من سلسلة تقارير "CFC Africa Insights" بشراكة مع مجموعة Boston Consulting Group (BCG) العضو في مجموعة القطب المالي منذ 2012 ، والذي يتمحور حول التحدي الرقمي في إفريقيا.

وكشف بلاغ مشترك للقطب المالي والمجموعة، أنه تم الكشف عن هذا التقرير الحامل لعنوان : "الارتقاء إلى التحدي الرقمي في أفريقيا" ، خلال لقاء نظم عن بعد بمبادرة منهما ، والذي تم خلاله تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تنطوي عليها الرقمنة في إفريقيا، بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحسب البلاغ ، فإن هذا التقرير ، يركز على الفرص المتاحة لإفريقيا القادرة على الصمود في وجه التحديات.
                
- رفع التحدي الرقمي في إفريقيا

وتمت الإشارة إلى أنه من ناحية تبني التكنولوجيا الرقمية ونضجها، يعد التصدي المرتبط بالتحدي الرقمي في إفريقيا، متأخراً، مقارنة مع مناطق أخرى.‏

هذه الوضعية يمكن تفسيرها بناء على عدة أسباب، منها البنى التحتية التي تحتاج إلى تطور أكثر في مجال الاتصال، وغياب الثقة في مقدمي الخدمات الرقمية ، فضلا عن نقص المواهب الرقمية.

ومن جهة أخرى، لا شك أن هناك رغبة قوية للعمل على اللحاق ببقية العالم، وهناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى التفاؤل . فعلى سبيل المثال لا الحصر ، فإن الاعتماد على التكنولوجيا، والبنى التحتية الأساسية، تعد الأسرع في إفريقيا مقارنة مع بعض المناطق الأخرى، الأمر الذي يمنح القارة الفرصة لتجاوز بعض التكنولوجيات معينة.

وفي سياق متصل ، أظهرت تقارير دولية، أن الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ساهمت في تعجيل اعتماد المستهلكين على الرقمنة، وشهدت الشركات أيضا تحولا رقميا ملحوظا.‏

وبغية تحقيق النجاح المرجو خلال المستقبل، يتعين على الشركات والحكومات أن تنسق على ثلاث مستويات.

المستوى الأول يتعلق بإنشاء مقياس، على اعتبار أنه المفتاح الجوهري لجعل نماذج الأعمال الرقمية قابلة للتطبيق، وفي نفس الآن مستدامة في قارة لها حدود دولية كثيرة، وأقل اكتظاظاً بالسكان مقارنة مع بعض المناطق الأخرى.‏

 ‏المستوى الثاني .. ينبغي على الشركات والحكومات أن تغذي المواهب الرقمية وتجتذبها، وهو ما سوف يتطلب مجموعة كاملة من المبادرات على مستوى الشركات والبلدان، والمصممة بعناية لتلبية أولويات هؤلاء المتعاونين.‏

وأخيرا، المستوى الثالث .. حيث يتعين على الشركات أن تعمل على بناء منظومات ومراكز الإبداع التي تشجع كل الفاعلين - الحكومات والشركات والمستثمرين والحاضنات والجامعات وشركات التشغيل الخاصة - على العمل يدا في يد لإطلاق العنان لإمكانات الخدمات الرقمية من خلال تحسين القدرة على الوصول إلى خيارات التمويل، والتنظيم، والتكنولوجيا.

ونقل البلاغ عن "سعيد الابراهيمي" المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء قوله : "استطاعت الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال أشهر قليلة أن تحدث تغييرات كانت لتأخذ في سياق آخر سنوات في الطريقة التي تعمل بها الشركات في كل المجالات .. وعلى اعتبار أن القطب المالي للدار البيضاء يعد مركزاً مالياً إفريقيا رائدا فنحن على اقتناع تام بأننا نضفي دوراً مهماً في خلق بيئة مواتية للأعمال وتمكين خلق القيمة من خلال تشجيع الإبداع المتطور".

من جهته، قال باتريك دوبو (Managing Director and Senior Partner, Head of Africa BCG ) إن الأبحاث التي " قمنا بها كشفت أن التحول الرقمي يحدث بشكل أسرع في إفريقيا . وهذا التحول من شأنه أن يخلق فرصاً مثيرة للمستهلكين والشركات على حد سواء، بما في ذلك الفرصة لتجاوز التكنولوجيات القديمة ورسم مسار إفريقي فريد .. والواقع أن التبني السريع للأموال المحمولة ليس أكثر من مثال واحد للكيفية التي يوشك بها التطور الرقمي على تحسين مستوى الحياة وضمان معيشة أفضل ".

وإلى جانب كل ما سبق ذكره، تعاملت مجموعة (BCG) والقطب المالي للدار البيضاء (CFC) مع العديد من الشركات في العديد من الصناعات وفي مختلف أنحاء القارة، سواء تعلق الأمر بالاتصالات، البنوك، شركات التمويل، الصناعة، التوزيع، السلع الاستهلاكية، والأسواق على شبكة الإنترنت ــ التي نجحت بالفعل في معالجة عناصر المقايسة والمواهب والمنظومات.

ويعد القطب المالي للدار البيضاء مركزا ماليا إفريقيا ملتزما اتجاه مستقبل القارة. ويتميز القطب بموقع فريد من نوعه في قلب العاصمة الاقتصادية، كما أنه مجهز بكل الخدمات والبنى التحتية التي تتيح عملية الربط بالأسواق العالمية، كما يوفر بيئة مستقرة وخبرة محلية ونهج تعاوني للوصول إلى إمكانات أفريقيا.

ويعمل أعضاء "CFC" البالغ عددهم الـ 210 عضوا في 50 بلداً أفريقياً، في قطاعات متنوعة على غرار : المصارف والتأمين وإدارة الأصول والأسهم الخاصة، والاستشارة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والطاقة، والمنتجات الاستهلاكية، والضيافة.