بالأرقام: "كورونا" تؤزم وضعية قطاع الشغل بالمغرب.. وبوادر تحسنه نهاية العام

بعد الحديث عن فقدان قطاع الشغل 581 ألف منصب مابين الفصل الثالث من سنة 2019 ونفس الفصل من 2020، وهو ما يمثل انخفاض بـ5.4 في المائة، بعدما كان قد أحدث 143 ألف منصب خلال نفس الفصل من سنة 2019، و201 ألف منصب خلال الفصل الثالث من سنة 2018. وتسجيل معدل البطالة ارتفاعا بـ3.3 نقطة، ليصل إلى 12.7 بعدما سجل انخفاضا خلال الثلاث السنوات الأخيرة. كما انتقل معدل الشغل الناقص من 3.5 في المائة إلى 6.8 في المائة، أي من 380 ألف إلى687.000 ألف شخص؛ كشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في جواب عن سؤال في البرلمان، أنه بالإضافة للآثار الواضحة لجائحة "كورونا" على سوق الشغل عالميا ووطنيا، فإنه أصبح من شبه المؤكد أن تعرف سنة 2020 مستوى ضعيف للإنتاج الفلاحي وبالتالي فرص عمل أقل، وهكذا، تشير نتائج الفصل الثالث إلى فقدان 260 ألف منصب شغل بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد البحري" وارتفاع نسبة البطالة بالوسط القروي من 4.5 في المائة إلى 6.8 في المائة، حيث بلغ عدد مناصب الشغل المفقودة بالقطاع 871 ألف خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020.

وأوضح أمكراز، أن سوق الشغل الوطني يتميز بحركية مهمة بين القطاعات لفئة معينة لليد العاملة، خصوصا بين قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء وبعض الأنشطة التجارية، حيث تلجأ اليد العاملة إلى القطاع الذي يوفر فرص عمل أكثر، ويلعب قطاع البناء والأشغال العمومية دورا مهما في هذه الحركية، غير أن القطاع يعرف فتورا في وثيرة نموه مقارنة مع سنوات الإنتعاش التي عرفها سابقا، حيث أنه لم يصبح يلعب دور "الملجأ" لليد العاملة القادمة من القطاعات الفاقدة لفرص العمل، حيث حقق خلال الفصل الثالث من سنة 2020 ارتفاعا بسيطا في عدد المناصب المحدثة بـ1000 منصب، بفعل إحداث 2000 منصب بالوسط الحضري مقابل فقدان 1.000 منصب بالوسط القروي. مشيرا إلى أنه لمواجهة هذه الأزمة، تم تشكيل لجنة اليقظة الإقتصادية، التي اتخذت سلسلة من التدابير والإجراأت لفائدة  المقاولات، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل المتوفرة لديها، والحيلولة دون فقدان أجراء هاته المقاولات لمناصب عملهم لأسباب اقتصادية، عبر دعم الأجراء فاقدي الشغل، وكذا المقاولات للحفاظ على مناصب الشغل من خلال إحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم "ضمان أكسجين" وهو منتوج جديد يهدف إلى تعبئة الموارد التمويلية للمقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها. ويغطي 95 في المائة من مبلغ القرض، وقد استفاد من هذه الآلية إلى غاية نهاية أكتوبر 2020، 41142 مقاولة بمبلغ 13.7 مليار درهم.

وإطلاق الصندوق لضمان إقلاع المقاولات الصغيرة جدا، يضيف وزير التشغيل، الذي يهدف إلى تمكين المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى من تمويل رجوعها التدريجي لنشاطها العادي، حيث استفادت منه إلى غاية نهاية أكتوبر 2020، 25103 مقاولة بمبلغ 13.5 مليار درهم، كما استفاد 2875 مقاول ذاتي بـ31.2 مليون درهم. مبرزا أنه رغم ظروف الجائحة فقد استمر تنفيذ برنامج انطلاقة الذي أشرف جلالة الملك على إطلاقه، حيث استفاد منه إلى غاية 15 نونبر 2020، 9443 مستفيدا، بمبلغ 1.9 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث 28 ألف منصب شغل.

ولفت الوزير، إلى استفادة 32248 من المقاولات من تأجيل أقساطها البنكية بمبلغ 6.6 مليار درهم، نهاية أكتوبر 2020، منها 86 في المائة من المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا (471.742 الأقساط البنكية الأسرية، 669.300 القروض الصغرى). وخلص إلى أن معطيات التصريحات الأجرية لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تبرز أن النشاط الإقتصادي بدأ يتعافى، وأن سوق الشغل عرف انتعاشا ملحوظا، مما يدل على أن مؤشرات سوق الشغل للفصل الرابع من سنة 2020 ستعرف تحسنا ملحوظا مقارنة مع باقي الفصول.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أفادت في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2020، بأن الإقتصاد الوطني، فقد 581 ألف منصب شغل ما بين الفصل الثالث من سنة 2019 ونفس الفترة من السنة الحالية، مقابل إحداث 143 ألف منصب شغل سنة من قبل.