تعليق أمين عام مجلس الجالية المغربية على تدخل المملكة السلمي في معبر الكركرات

خلال مداخلة افتتاحية بمناسبة ندوة وطنية علمية، نظمتها كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، الإثنين 30 دجنبر 2020 بالرباط، أفاد أمين عام الأخير "عبد الله بوصوف"، بأن التدخل المغربي السلمي في معبر الكركرات الحدودي أظهر مدى الحاجة إلى المعرفة العلمية حول قضية الصحراء المغربية من أجل مواجهة الأكاذيب والأخبار الزائفة التي تعتمدها جبهة "البوليساريو" منذ أزيد من أربعين سنة، خصوصا في البلدان الأوروبية.

ونوه بوصوف، بالتدخل في المعبر الحدودي للكركرات، "والذي تم في إطار من السلمية من طرف القوات المسلحة الملكية، وذلك وفاء لسلمية المسيرة الخضراء وللروح السلمية في خطاب جلالة الملك المغفور له محمد الخامس إبان الحصول على الإستقلال والإنتقال من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو البناء". مؤكدا على الأهمية التي يكتسيها استحضار البحث العلمي في إعداد البرامج المؤسساتية، وعلى ضرورة وضع مادة علمية حول القضية الوطنية تهدف إلى تدعيم القدرات الترافعية للجالية في كل البلدان التي تعيش فيها، مشيرا إلى النقص الذي يعتري المواد العلمية المتعلقة بالقضية الوطنية باللغات الأجنبية، وهو الأمر الذي يتيح المجال لترويج مغالطات الانفصاليين الذين استقروا في دول عدة أوروبية وأمريكية لاتينية.

وأشاد الأمين العام لمجلس الجالية، بـ"التزام مغاربة العالم بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، على اعتبار أنهم في مواجهة مباشرة في الميدان مع دعاة الانفصال، مما يعرضهم أحيانا للعنف مثلما وقع مؤخرا في العاصمة باريس بعد أن هاجم متطرفون انفصاليون وقفة سلمية لافراد الجالية المغربية في فرنسا دعما للوحدة الترابية للمملكة". مشددا على أن مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، والذي حظي بإشادة دولية وأممية باعتباره أرضية جادة وذات مصداقية لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، يبقى الحل الوحيد الواقعي لحل النزاع واستكمال مسار التنمية في الأقاليم الجنوبية وإنقاذ المحتجزين في تندوف.

وسلط المشاركون في هذه الندوة، الضوء على السلوك العدواني لجبهة "البوليساريو" وعدم إلتزامها بالإتفاقات العسكرية لوقف إطلاق النار، مما يهدد بنشر الفوضى في المنطقة العازلة للكركرات، وهو الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات القانون الدولي في هذا الصدد، مشيرين خلال مداخلاتهم إلى السبل الكفيلة للتعريف بالقضية الوطنية في دول الإقامة ومواجهة خطاب الإنفصال وتحسيس الرأي العام المدني والسياسي بحقائق ومعطيات علمية حول قضية الصحراء المغربية.