وزارة "الرباح" تفوض استغلال صهاريج "لاسامير" للمكتب الوطني للهيدروكاربونات

قررت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، منح تفويض استغلال صهاريج مصفاة "لاسامير" للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن.

وفي توضيح لها بخصوص المعطيات التي صرح بها الوزير الوصي على القطاع عزيز الرباح، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول انعكاسات تحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة "كورونا"؛ شددت الوزارة أنه بناء على "الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية والمتعلق باستغلال صهاريج لاسامير في هذه الظرفية الإستثنائية، وبعد موافقة المحكمة التجارية، فقد تقرر منح تفويض استغلال هذه الصهاريج للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، والذي سيباشر إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد وتخزين المواد البترولية والمرتبطة بهذا الإستغلال المؤقت وفق منطوق الأمر القضائي".

وأشارت وزارة "الرباح" إلى أن "عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة مع اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة سامير، كما أن هذه الإجراأت الإستثنائية والظرفية سيكون لها الأثر الإيجابي على الشركة وقطاع المحروقات وتزويد السوق الوطني". مبرزة أنه في إطار هذا الإجتماع، قدم الوزير عرضا حول انعكاسات تحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا، تطرق خلاله إلى وضعية السوق العالمية للبترول اليوم، وانعكاساتها على السوق الوطنية، وكذا لواردات المواد البترولية ومصادرها وقدرات تخزين الشركات المغربية وتوزيع المواد البترولية، فضلا عن ركائز عمل الوزارة في هذا المجال والمتعلقة بالأمن الطاقي للمملكة وتأهيل المجال القانوني، وتحفيز القطاع الخاص ثم انعكاسات الحجر الصحي وإجراءات المواكبة وآفاق العمل.

وأكد الوزير في هذا اللقاء، أن ثمن اقتناء البترول عند الإستراد يمثل 30 بالمائة من ثمن البيع النهائي وهو ما يعادل 3 دراهم للتر حاليا، وأن هذا المبلغ تنضاف إليه التكاليف الداخلية المتمثلة في تكاليف الاستيراد على مستوى الموانئ المغربية؛ وتكاليف التخزين والنقل والتوزيع وتكاليف البيع على مستوى محطات التوزيع الخدمة؛ وتكاليف الرسوم و الضرائب بالإضافة إلى هامش الربح في كل مرحلة من المراحل حتى عرضه في محطات الخدمة. لافتا إلى أن ملف مصفاة "لاسامير" بيد القضاء، محيلا على المبدأ الدستوري الذي أقره دستور 2011 والمتعلق باستقلالية القضاء، وشدد في الوقت نفسه على أن عملية تكرير البترول مازالت متوقفة، غير أن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم "سامير" حافظت على أنشطتها وهي المتعلقة بالإستيراد والتوزيع، والتخزين وتعبئة غاز البوتان، بعيدا عن الوظيفة الأساسية للشركة الأم والتي هي التكرير.

وخلفت هذه الخطوة التي تهدف من خلالها الدولة إلى تكوين مخزون استراتيجي من المحروقات في فترة تعرف انخفاض ثمنها في السوق العالمية، العديد من ردود الفعل الغاضبة لاسيما في ظل توالي احتجاجات عمال "لاسامير" الذين يطالبون الدولة بإستئناف الإنتاج بالمصفاة.

وفي هذا السياق، دعت جبهة النقابية لشركة "لاسامير"، في بيان لها، الدولة المغربية إلى المساعدة في رفع الصعوبات، والعراقيل، التي تقوض مساعي إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من التدمير، وضياع الحقوق، والمصالح المرتبطة بها.

وسبق لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، أن صرح بأن الدولة "لا تفكر في استعادة المصفاة" التي لا تجد لحد الآن من يشتريها ويعيد الحياة لأبرز نشاطاتها التكريرية.

يذكر أن المحكمة التجارية بالبيضاء، قد أصدرت عام 2016 حكما بالتصفية القضائية لشركة "لاسامير"، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها.