مقترح الإستقلال بـ"استبدال الأدوية" يغضب تنسيقية الأطباء

عبرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، عن قلقها إزاء إقدام الفريق النيابي لحزب "الإستقلال"، على تقديم مقترح قانون لتغيير منطوق مادة من مدونة الأدوية والصيدلة، بشكل يسمح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج بدواء آخر في حالة عدم توفر الدواء الموصوف بالصيدلية أو لدى الموزعين.

وقالت تنسيقية الأطباء في بلاغ لها، إنها تلقت بـ"بالغ القلق" خبر إقدام الفريق النيابي لحزب الإستقلال على تقديم مقترح قانون لتغيير منطوق المادة 29 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وأضافت "بصرف النظر عن أن توقيت هذا المقترح يتضارب ومتطلبات المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن... نأخذ علما بما أقدم عليه الفريق النيابي لأحد الأحزاب التي كنا نتوسم فيها الخير لدعم المبادرات الجادة، الهادفة إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية في زمن ما بعد وباء كوفيد-19". مؤكدة أن "تجاهل حزب الإستقلال، عبر فريقه النيابي، لجميع نقائص المنظومة الصحية الوطنية التي عرتها أزمة الجائحة، وإصراره على السباحة عكس التيار بتقديم مقترح قانون سيضرب المسمار الأخير في نعش الممارسة الطبية، يدل على قصر نظره، وعدم إلمامه بخبايا السوق الدوائية الوطنية".

وأضافت التنسيقية النقابية، "بإصراره على تغطية شمس الإختلالات الهيكلية التي يعرفها القطاع الصيدلاني الوطني بغربال السماح باستبدال الوصفات الطبية، كمن يترك الداء يستفحل محاولا معالجة الأعراض". معتبرة أن "الإغراق الممنهج للسوق الدوائي بعشرات الأدوية المتطابقة، والسماح بتسويق نفس المادة الصيدلانية تحت مسميات تجارية عديدة، دون أي فارق في السعر ودون أية قيمة مضافة للمريض المغربي، هو السبب الرئيسي في عدم توفر جميع الأدوية برفوف الصيدليات". لافتة إلى أن تسجيل "انقطاع عدد من الأدوية مؤخرا بالسوق الوطنية لن يتم تجاوزه بالسماح للصيادلة باستبدال الأدوية، وأن النقص المسجل، هو نقص مركزي ناتج عن اختيارات استراتيجية لكبريات شركات صناعة الدواء، وأغلبية الأدوية المفقودة حاليا لا بديل لها ولن تحل هاته الإشكالية بالسماح للبعض بالإستبدال". مردفة أن "الإختباء خلف اختفاء بعض الأدوية لمحاولة تمرير مقترح هذا القانون، ما هو إلا محاولة أخرى تندرج في سياق السعي الحثيث للبعض بغية توسيع هوامش الربح على حساب الصحة العامة".

وذكرت التنسيقية، بأن مع ما يعرفه السوق الدوائي من ممارسات غير أخلاقية، ومع غياب شبه تام لدراسات التكافؤ البيولوجي، سيكون الطبيب المغربي "غير مسؤول عن النتائج العلاجية للدواء المستبدل". معبرة عن "استعدادها التام للجلوس مع ممثلي الفريق النيابي لحزب الاستقلال، بغية تسليط الضوء على الزوايا المظلمة من الملف". مؤكدة أن "مناضلاتها ومناضليها لم يتوانوا عن التواصل مع الصيادلة لإيجاد الحلول المثلى لكل حالة مرضية على حدة، في حالة انعدام الدواء الموصوف"، وناشدت في هذا السياق "جميع القوى الحية في البلاد التصدي بقوة لمقترح القانون هذا، انتصارا للصحة العامة وحفاظا على سلامة جميع المواطنين".

ويضمن مقترح القانون الي تقدم الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عن طريق رئيسه نور الدين مضيان، توفير المنتوج الدوائي الذي يكون في متناول جميع المواطنين أينما كانوا، وفي جميع الظروف العادية منها والإستثنائية، وتحدّث عن "ضرورة إعادة النظر في القانون "رقم 17.04" بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بما يمكن الصيادلة من استبدال دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي بآخر، يحتوي على نفس المكونات، وبنفس الجرعات، في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات...".