تقرير.. زيادة في نفقات موظفي القطاعات العمومية بالمغرب

سجلت نفقات موظفي القطاعات العمومية ارتفاع ملحوظ، إذ انتقلت من 73.03 مليار درهم سنة 2009، إلى حوالي 112.16 مليار درهم، سنة 2019، أي بزيادة عامة ناهزت 51.51 بالمائة. بحسب ما أفاد به تقرير رسمي حول "الموارد البشرية بالوظيفة العمومية"، مرفق بوثائق مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وجاء في التقرير، أن نفقات موظفي الدولة تعتبر من بين أهم المكونات الأساسية لحجم النفقات العمومية، حيث أولتها الحكومة أهمية بالغة من أجل التحكم في تطورها وترشيدها، وذلك من خلال تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم130.13 لقانون المالية المتعلقة بنفقات الموظفين، ولا سيما القواعد المالية والمحاسباتية الجديدة المتعلقة بالتحكم في التوازن الميزانياتي. مشيرا إلى أن نفقات موظفي الدولة، تحتل المرتبة الأولى ضمن النفقات العمومية، حيث تمثل ما يناهز 31.48 في المئة من الميزانية العامة برسم سنة 2019.

وأورد المصدر ذاته، أن 90 في المائة من الموظفين يتمركوز في وزارة التربية والتعليم العالي، والداخلية، والصحة، والعدل، والإقتصاد والمالية، وإدارة السجون، فيما تصل هذه النسبة في باقي الوزارات إلى 9،4 في المائة. ويبين توزيع الموظفين حسب سلالم الأجور ترتيب 109 آلاف في السلمين الخامس والسادس، و87658 بين السلمين السابع والتاسع، بينما يصل المرتبون في السلم العاشر ومافوق إلى 368 ألف موظف. كما أن عدد الموظفين في أسلاك الوظيفة العمومية المرتبين في السلم 10 فما فوق، انتقلت نسبتهم من 50 في المائة في 2009 إلى 65 في المائة في العام الحالي، وهو ما يرده التقرير إلى التحسن الذي عرفته نسبة التأطير داخل الإدارة العمومية، في ظل المراجعات التي عرفها نظام الترقي بالإضافة إلى عمليات توظيف فئة الأطر بأسلاك الوظيفة العمومية.

وأشار إلى أن الموظفين الشباب دون سن 35 عاما يمثلون نسبة 25،7 في المائة من مجموع الموظفين، بينما يشكل المتراوحة أعمارهم بين 35 و50 سنة نسبة 40،5 في المائة، والذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما نسبة 33،8 في المائة. مبرزا وجود تباين كبير بينها في توزيع الموظفين حسب الجهات، حيث يتمركز 70 في المائة من الموظفين بجهات الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، علما أن الحكومة التزمت بدعم المصالح الخارجية للدولة بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتزيل الجهوية المتقدمة.

ويفيد التقرير الحكومي، بأن نفقات الموظفين ارتفعت في العشرة أعوام الأخيرة بنسبة 51،51 في المائة، لتنتقل من 74 مليار درهم إلى 112 مليار درهم، غير أنه يتجلى أن وتيرة ارتفاع نفقات الموظفين مرت بمرحلتين، حيث كانت قبل 2012 في حدود 9،3 في المائة كمعدل سنوي بفعل الإجراءات ذات الصلة بمراجعة الأجور التي أقرت في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وتباطأت بعد ذلك التاريخ، حيث لم تتعد 2،1 في المائة، وهو ما يعزى إلى التأثير المزدوج لإحداث وحذف المناصب المالية، والتدابير المتخذة من أجل التحكم في تطور تلك النفقات. لافتا إلى أن حصة الموظفين من الناتج الداخلي الخام سجلت بين 2009 و2019 معدل سنوي بلغ حوالي 10،40 في المائة، معتبرة أن ذلك المعدل من بين أعلى المعدلات المسجلة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، حيث يتأرجح ذلك المعدل حول 10 في المائة.