دفاع "دواعش شمهروش" يطالب مجددا بإخضاع موكليه لخبرة طبية ..والنيابة العامة تطالب للمرة الأولى بالإعدام

جدد دفاع المتهمين الرئيسيين في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز، خلال جلسة أمس الأربعاء بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، كدرجة ثانية من التقاضي، طلبه بإجراء خبرة طبية على موكليه.

واعتبر الدفاع، الذي يؤازر المتهمين في إطار المساعدة القضائية، خلال الجلسة التي خصصت للاستماع لمرافعات النيابة العامة ودفاع الطرف المدني ودفاع المتهمين ودفاع الدولة المغربية، أن مرتكبي هذه الجريمة أشخاص "غير عاديين وانفصاميون" لأن الفعل الشنيع الذي قاموا به لا يمكن أن يقوم به أشخاص عاديون.

والتمس الدفاع إلغاء الحكم الابتدائي وإحالة المتهمين الرئيسيين على خبرة طبية نفسية للتأكد من سلامة صحتهم العقلية، مؤكدا أن المتهمين كانوا في وضعية نفسية غير طبيعية.

من جهته، التمس ممثل النيابة العامة، تأييد الحكم بإعدام المتهمين الثلاثة بقتل السائحتين "مع التنفيذ"، ورفع عقوبة المتهم الرابع من السجن المؤبد إلى الإعدام.

وقررت هيئة المحكمة، خلال هذه الجلسة إرجاء النظر في هذه القضية، إلى يوم الأربعاء المقبل، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعات دفاع باقي المتهمين.

يذكر أن غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد أصدرت، في 18 يوليوز الماضي، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والإعدام في حق المتهمين في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين.

ويتابع المتهمون، ومن بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون، في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف…".

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) في دجنبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

وقضت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط في يوليوز بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) لإدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.

وجدد المتهمون الثلاثة أمام الاستئناف اعترافهم بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

والتمس ممثل النيابة العامة أيضا رفع الحكم في حق عبد الرحيم خيالي (33 عاما) من السجن المؤبد إلى الإعدام. واعترف الأخير بمرافقة القتلة أثناء تعقب الضحيتين، لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.

كما طلب تأييد أحكام الإدانة بالسجن بين خمسة أعوام وثلاثين عاما في حق 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة. ودين هؤلاء بتهم منها " تشكيل خلية إرهابية " و "الإشادة بالإرهاب" و "عدم التبليغ عن جريمة".