محلل سياسي: "حكومة العثماني خيبت آمال الشعب المغربي في قانون مالية 2020"

في ظل الجدل القائم حول مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2020، اعتبر رشيد لزرق، المحلل السياسي والخبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، أن مشروع القانون هذا لن يسمح بإحداث نقلة نوعية ذات بعد اجتماعي خلال السنة القادمة، ذلك أن الحكومة ومعها الفاعلون الإجتماعيون والإقتصاديون يسعون إلى ضمان استقرار وحمايته من كل انزلاقات خاصة وأن الوضع الإقليمي متحرك ولم يعرف الإستقرار بعد.

ويرى المحلل السياسي أن الوقت حان للحكومة لكي تحشد الطاقات والكفاءات بغية إبداع حلول ذكية ومجدية لتجاوز الإصلاحات التقنية من خلال مقاربة إستراتيجية دقيقة وقائمة على أسس علمية وبحثية صلبة، بغاية تهيئة الظروف الملائمة، الإنطلاق في تحقيق نتائج تنموية عبر العمل الجاد وتشجيع الإبتكار والإنتاج وترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة. موضحا أنه "لكي لا تزداد الأوضاع التنموية سوءا في المرحلة القادمة، فإنه ينبغي كذلك على جميع الأطراف السياسية والإجتماعية الفاعلة أن تدرك جيدا أن الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، ينبغي أن يشكل أولوية لإصلاح بعض القطاعات الإستراتيجية وذات الأولوية، ينبغي معها  تجنب المهاترات السياسية الفارغة، من خلال تقوية دعائم الاقتصاد الوطني وإرساء نموذج تنموي، قادر على تحقيق نتائج ملموسة في وقت قياسي، عبر إرساء سياسات تنموية مناسبة ووضع بدائل ناجعة وحلول ذكية ومجدية للتحديات المختلفة التي تواجهنا".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن التنمية الشاملة والعادلة التي تهدف إلى التوازن بين الجهات والحد من التفاوت الطبقي والإختلال المجالي تمر عبر توازي المجهود الإقتصادي والإجتماعي، وبالتالي فإن التركيز على مجهود التشغيل وخلق الثروة يظل منقوصا دون توزيع عادل للتجهيزات الإجتماعية التعليمية والصحية والثقافية وتكافؤ الفرص.

وكان وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، قد أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، يتضمن عددا من المقتضيات التي من شأنها تقوية الثقة القائمة بين الدولة والمواطن، من خلال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة. مبرزا أن هذا المشروع يقترح إحداث إقلاع اقتصادي حقيقي، من خلال إيلاء الأهمية لتنزيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وإحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة مع تقليص آجال الأداء. 

وشدد بنشعبون على أهمية إحداث "سمول بيزنيس أكت"، باعتباره منصة إلكترونية تطلع الفاعلين الإقتصاديين وخاصة المقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، على مختلف أدوات وآليات الدعم الموضوعة رهن إشارتهم، مع السهر على إصلاح هذه الآليات وتحسين فعاليتها. مشيرا إلى أن "مشروع قانون المالية يطمح إلى تدشين عهد جديد للثقة مع دافعي الضرائب توسع من مجال تطبيق طلبات الإستشارة الجبائية القبلية، بهدف ضمان أمن قانوني للمستثمرين واستقرار للعقيدة الجبائية".