والدة المتهم السويسري في ملف شمهروش توجه رسالة مؤثرة إلى هيئة المحكمة

وجهت "جيما كويرفوس"، وهي والدة المتهم السويسري في ملف شمهروش، رسالة مؤثرة إلى هيئة المحكمة، اعتبرت فيها أن إبنها "كيفن زولير"، هو أيضا ضحية، وأن هذه القضية حولت حياتها إلى جحيم، وأن الرب لا يرضى الظلم. 

ومما جاء في الرسالة التي تلاها المحامي سعد السهلي في جلسة النطق بالحكم على المتهمين الـ24 في هذا الملف، "بكل لغات العالم، وبالمشترك الإنساني في كل الأديان، أنحني ترحما على روحي إبنتينا لويزا ومارين، وأتمنى بكل جوارحي أن تعذراننا على كل تلك البشاعة التي انتهت بها مسيرتهما في الحياة". 

وقالت جيما، إنها تأثرت برسالة والدة إحدى الضحيتين، وأنها أحست بألمها لكونها أيضا أم لابنتين، مضيفا "أحسست بألمهما وأتمنى أن تحس بألمي رغم المصاب الجلل"، مضيفة بقولها: "سيدتي منفذو هذه الجريمة ضد الإنسانية نفذوها في حق ابنتك وصديقتها وفي حق إبني أيضا". 

وأردفت قائلة: "إبني بالنسبة لكم متهم ولكنه في الواقع ضحية، ضحية لحظه العاثر الذي أسقطه في طريق هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يودون أن يشرحوا له الدين الإسلامي بمفهوم خاطئ"، مضيفة أن إبنها عندما ذهب إلى المغرب كان قصد التعرف على الإسلام، الذي وصفته بالدين السمح. 

ومما جاء في رسالتها "متى كان الدخول في الإسلام جريمة هذا كان قصد إبني وباقي التفاصيل سببها حظه العاثر"، ملتمسة أن "لا تأخذوا إبني بما لا ذنب لهم فالرب لا يرضى الظلم، وانظروا لقصته من باب العقل وليس من باب الجروح العميقة التي حفرتها بشاعة الجريمة فينا جميعا".

من جهتها، طالبت والدة السائحة الدنماركية "لويزا جيسبرسن"، التي قتلت مع صديقتها النرويجية "مارين أولاند" بإمليل، بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين بقتل ابنتها، وذلك في رسالة موجهة إلى القاضي تلاها المحامي خالد الفتاوي. وخاطبت والدة "لويزا" رئيس الجلسة، بحسب ما جاء على لسان المحامي خالد الفتاوي، بقوله: "اعتبروها ابنتكم، ونطالب بإعدام الجناة"، مضيفة أن ابنتها تعرضت لـ36 طعنة وقام الجناة بعد ذلك بقطع رأسها.

ومما جاء في رسالتها أيضا، "أتقدم بالشكر للدولة المغربية والأجهزة الأمنية على مجهوداتهم، ولويزا كانت ابنتي الوحيدة، وكانت ضيفة لديكم، وأطالب بمعاقبة المتهمين بالإعدام". 

وفي السياق ذاته، قرر دفاع السائحة الدنماركية، توجيه المطالب المدنية في مواجهة المتهمين الذين ارتكبوا الفعل بشكل مباشر، وإذا تعسر عليهم أداء المستحقات، تحل الدولة محلهم في إطار التضامن.