بنشعبون: "قانون مالية 2020 يطمح إلى تقوية الثقة بين الدولة والمواطن"

أفاد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، خلال ندوة صحفية الثلاثاء 22 أكتوبر بالرباط، حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، بأن الأخير يتضمن عددا من المقتضيات التي من شأنها تقوية الثقة القائمة بين الدولة والمواطن، من خلال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.

وقال بنشعبون إن هذا المشروع يقترح إحداث إقلاع اقتصادي حقيقي، من خلال إيلاء الأهمية لتنزيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وإحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة مع تقليص آجال الأداء. مؤكدا على أهمية إحداث "سمول بيزنيس أكت"، باعتباره منصة إلكترونية تطلع الفاعلين الإقتصاديين وخاصة المقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، على مختلف أدوات وآليات الدعم الموضوعة رهن إشارتهم، مع السهر على إصلاح هذه الآليات وتحسين فعاليتها.

وأوضح وزير المالية أن مشروع القانون يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الإستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المئة برسم رقم معاملاتها المحلي، مع استثناء تلك التي تحقق أرباحا تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم. مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالتخفيض التدريجي للسعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المئة، مع تطبيق معدل 0،75 في المئة للمقاولات التي توجد في وضعية عجز مزمن، عندما يظل الناتج الجاري المصرح به من طرف المقاولة، خارج فترة الإعفاء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، سلبيا لمدة سنتين ماليتين متتاليتين.

وأضاف أن "مشروع قانون المالية يطمح إلى تدشين عهد جديد للثقة مع دافعي الضرائب توسع من مجال تطبيق طلبات الإستشارة الجبائية القبلية، بهدف ضمان أمن قانوني للمستثمرين واستقرار للعقيدة الجبائية". لافتا إلى التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية والتي ستدر حوالي 16 مليار درهم. ويتعلق الأمر بالتحكم في النفقات المرتبطة بالسير العادي للإدارة، من خلال تقليص هذه النفقات بـ1 مليار درهم، اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية مع القطاع الخاص والتدبير النشيط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية ومواصلة عمليات الخوصصة.

وكان بنشعبون، قد أكد خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، الإثنين 21 أكتوبر الجاري، أن مشروع القانون خصص ما مجموعه 91 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة. موضحا أن ذلك جاء موازاة مع إحداث 20 ألف منصب مالي موزعة على 4 آلاف منصب لقطاع الصحة، و16 ألف منصب لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منها 15 ألفا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. 

وأبرز أن مشروع قانون المالية يتضمن تدبيرا هاما موجها بالأساس للقطاع الصحي، عبر تمكين المواطنين من الحصول على اللقاحات الكافية، حيث ينص هذا التدبير على إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة المضافة. وأكد الوزير من جهة أخرى، أن الحكومة خصصت ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.