الحسم اليوم.. السراح أو الإعتقال لـ"حامي الدين" على خلفية مقتل "آيت الجيد"

بعد تأجيل محاكمته إلى غاية 03 من دجنبر المقبل، لأجل "المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" على خلفية مقتل الطالب القاعدي "محمد بنعيسى آيت الجيد" قبل 26 سنة، تنظر غرفة الجنايات الإبتدائية بفاس، يومه الثلاثاء فاتح أكتوبر الجاري، في الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لـ"العدالة والتنمية"، بعد أن جدد منخرطو منتدى "الكرامة لحقوق الإنسان" الثقة فيه بداعي أنه سبقت متابعته وإدانته بسنتين حبسا نافذتين إبان الحادث في 1994، ولا يمكن أن يحاكم مرتين لنفس الفعل.

وأكدت مصادر مطلعة، أن القرار المحتمل لهيأة الحكم، إما رفض الدفوع كليا أو جزئيا أو ضمها إلى جوهر الموضوع، في انتظار البث الكلي في الملف على ضوء مناقشته والإستماع إلى المتهم والشاهد الخمار الحديوي، الذي كان رفقة بنعيسى يوم الحادث. وكان جواد بنجلون التويمي، منسق الدفاع، قد التمس استبعاد شهادة الشاهد ووثيقة هيئة "الإنصاف والمصالحة"، المتعلقة بجبر الضرر لحامي الدين بداعي تجاوز مدة حراسته نظريا الأجل القانوني عقب إيقافه في أواخر فبراير 1993، بعد أيام قليلة من سقوط بنعيسى قتيلا بعد مهاجمته من طرف طلبة إسلاميين.

ويتابع القيادي بـ"البيجيدي"، في قضية اغتيال الطالب اليساري "بنعيسى آيت الجيد"، من أجل تهمة "المشاركة في القتل العمد، ويدافع القيادي بـ"البيجيدي" بدعم من الأخير عن برائته وهو في حالة سراح، بدعوى أن المحاكمة تصفية لصراعات سياسية، تحاول من خلالها بعض الجهات التي لم يحددها الإنتقام منه ومن حزبه السياسي ذي المرجعية الإسلامية.

وسبق لغرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بفاس، أن أصدرت يومه الإثنين 16 شتنبر الجاري، أحكاما تتراوح ما بين 3 سنوات و3 أشهر حبسا نافذة في حق 4 أعضاء، ينتمون إلى حزب "العدالة والتنمية"، متابعين على خلفية مقتل اليساري "بنعيسى أيت الجيد"، سنة 1993 بالقرب من جامعة محمد بن عبد الله بفاس، حينما كان متوجها إلى حي ليراك رفقة أحد رفاقه قب أن ينهال عليه أشخاص بالضرب مستعملين العصي المصفحة بالمسامير والسلاسل والسيوف، وحجر الرصيف من أجل تصفيته؛ بعد أن سبق لهيأتي الغرفتين الجنائيتين الإبتدائية والإستئنافية، أن برأتا المتهمين الأربعة مما هو منسوب إليهما من التهم الجنائية والجنحية، قبل أن تحيد محكمة النقض القضية إلى استئنافية فاس بعد نقضها الحكم الإستئنافي لإعادة محاكمتهم.

يذكر أن الطالب القاعدي "محمد بنعيسى أيت الجيد"، تعرض للسجن سنة 1990، حيث تم اعتقاله في شهر يوليوز، ليتم الحكم عليه بثمانية أشهر نافذة، بعدما كان قد قضى تسعة أشهر بالسجن المدني بفاس ليطلق سراحه في أبريل 1991.