مرة أخرى .. القضاء التونسي يرفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس الافراج عن نبيل القروي المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في الثالث عشر من هذا الشهر.
والقروي متهم في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي وقد تم توقيفه في 23غشت الماضي.

وكان قضاة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس اجتمعوا الثلاثاء للنظر في طلب الإفراج عن نبيل القروي المرشح للدورة الرئاسية الثانية المتوقعة في 13 أكتوبر.

وقال محامي نبيل القروي، الأستاذ كمال بن مسعود، "بكل أسف رفضت دائرة الاتهام طلب الإفراج لعدم الاختصاص" مبينا أن هيئة الدفاع ستجتمع لاحقا للنظر في ترتيبات أخرى.

ويجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الأربعاء من أجل تباحث الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها لضمان المساواة بين المترشحين للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية رفض القضاء التونسي الإفراج عن المترشح نبيل القروي مساء الثلاثاء.

ولن تخرج قرارات الهيئة خلال الاجتماع المزمع عقده اليوم عن موقفها العام القاضي بمواصلة الانتخابات وإجراء الجولة الثانية في موعدها.

وعلقت أحزاب سياسية ومساندون للمترشح الفائز في الدور الأول نبيل القروي آمالا على جلسة الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بتونس وأن تنتهي بالإفراج عن القروي حتى يتمكن من خوض حملته الانتخابية على قاعدة المساواة مع منافسه قيس سعيد. بيد أن دائرة الاتهام قررت مواصلة الاحتفاظ به ورفض جميع الطعون المقدمة من قبل هيئة الدفاع.

ولم يذعن القضاء أيضا لطلبات المنظمات والهيئات الحقوقية التي طالبت بإطلاق سراح القروي، آخرها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية التي زار رئيسها القروي في سجنه الثلاثاء.

وبالتوازي مع ذلك، كثفت هيئة الانتخابات بدورها اتصالاتها بالسلطة القضائية من أجل تمكين القروي من حقه في القيام بحملة انتخابية، بيد أنها أرجأت الإعلان عن تفاصيل الإجراءات والضوابط لفترة الحملة إلى ما بعد جلسة دائرة الاتهام في قضية القروي والإفراج عنه من عدمه.

ووصف عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي " ما آلت إليه الأمور ببقاء المترشح نبيل القروي في السجن بـ"المأزق السياسي والقانوني والأخلاقي".

وفسر البرينصي ذلك بأن تواصل إيقاف القروي "يضع الفاعلين السياسيين ومنافسيه في إحراج سياسي، ويضع الناخبين في إحراج أخلاقي بوجود مرشحهم في السجن. إلا أن هذه العوائق لن تمنع الهيئة من مواصلة تنظيم الانتخابات متجاهلة طلبات بعض السياسيين بتأجيلها".

وأكد أن الهيئة ستجتمع من أجل صياغة موقفها وتدارس الأمر على مستوى مجلسها. وسيكون هذا الموقف، وفق ذات المتحدث، في إطار واضح وهو المضي نحو إجراء الدور الثاني للانتخابات والحرص على سلامة المسار الانتخابي واستكماله.

وذكر أن الهيئة كانت قد توجهت إلى هياكل القضاء ووزارة العدل من أجل تمكين القروي من حقه في القيام بحملة انتخابية والوصول إلى الناخبين، وبالتالي قامت بما يمليه عليها القانون من واجبات في ضمان تكافؤ الفرص والمساواة وفيما عدا ذلك فإنها لا تتدخل في قرارات القضاء ولا تؤثر عليه.

وستعلن الهيئة، يومه الأربعاء، عن النتائج النهائية للدور الأول للرئاسية، بعد أن استوفت كل سبل الطعن فيها وانتهت النزاعات الانتخابية حولها، ومن المزمع أيضا أن تقدم روزنامة تفصيلية للدور الثاني من الرئاسية السابقة لأوانها.