على طريقة افلام الأكشن.. السطو على وكالة بنكية بحي سباتة بالبيضاء !

تواصل مصلحة الشرطة القضائية بالعاصمة الإقتصادية، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بالبيضاء منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أبحاثها لحل لغز السطو على وكالة تحويل الأموال بشارع مقداد الحريزي بمدينة الدار البيضاء على الطريقة الهوليودية، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، وسط مختلف وحدات الشرطة، بعد ولوج المتورط إلى داخل الوكالة والعبث بوثائقها بحثا عن الأموال المودعة لدى الوكالة، ونجح في سرقة مبلغ مالي مهم.

وأوضح مصدر مقرب من دائرة الأبحاث الأمنية، أن مستخدمي الوكالة اكتشفوا عملية السطو التي استهدفت مبلغا كان بصندوق الوكالة، عند التحاقهم بمقر العمل في حدود الساعة الثامنة صباحا.

وأشار المصدر ذاته، أنه فور إشعار السلطات المختصة، هرعت المصالح الأمنية والمحلية، وتقنيو مسرح الجريمة، لعين المكان، وباشرت تحقيقاتها عبر الإستعانة بما تم توثيقه بواسطة كاميرات المراقبة بالمحلات المجاورة من أجل الوصول إلى الواقفين وراء العملية في أقرب وقت ممكن.

حري بالذكر أن، تناسل "جرائم السطو" على وكالات تحويل الأموال والوكالات البنكية بالمملكة  طرح سؤالا عريضا هل هذه الوكالات ملتزمة بالظهير الشريف  رقم 1.07.155 الصادر  في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007 ) بتنفيذ القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال ، الوقائع التي تم تسجيلها في العمليات الإجرامية بعدة مدن بينت أن هناك "عيب" في الحراسة سواء من الأبناك و الوكالات أو من الشركات المفوض لها  القيام بأعمال الحراسة، فبالنسبة للأبناك هناك غياب المراقبة الإلكترونية أي غياب الكاميرات داخل الوكالات المعنية وحتى إن وجدت فهي إما معطلة أو تفتقر لجودة الصوت والصورة ، كما أن حالة الأبواب الإلكترونية التي تغلق تلقائيا عند تسجيل أي خطر تطرح أكثر من علامات الإستفهام.
وينص  قانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال على ضرورة أن تتوفر الوكلات البنكية على:
- الإنذار المبكر عن احتمال وجود أي اعتداء بغرض تجنب المفاجأة.
- وضع أضواء كاشفة على المبنى.
- متابعة عمل وصلاحية كاميرات المراقبة والتسجيل اليومي.
- توفير إمكانية مقاومة أي اعتداء أو سرقه .بإتباع أسلوب تكتيكي في اتخاذ الإجراءات الأمنية.
- مراجعة والتأكد من إجراءات الأمن بالنسبة للمترددين ومنع تحركاتهم في أماكن غير مسموح بها.
- تمشيط ومراقبة المنطقة المحيطة بالمكان ( مبنى البنك ومرافقه ) بصفةمستمرة.
- عدم الالتزام بروتين ثابت.
- عدم الإستجابه لاستفسارات أو الإدلاء بأي بيانات عن مرافق البنك والموظفين فيه لأي شخص غريب.