إشادة أممية - أوروبية بجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية

تزامنا مع الإطلاق الرسمي لمشروع "تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر والتهريب غير المشروع للمهاجرين بشمال إفريقيا"، والذي تم يومه الجمعة 18 أكتوبر الجاري بالرباط؛ أشادت سفيرة بعثة الإتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا ويدي، في كلمة بهذه المناسبة، بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب في مجال الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن المملكة اعتمدت إطارا تشريعيا وتنظيميا يروم تمكينها من وسائل الوقاية ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

وثمنت الدبلوماسية الأوروبية، النتائج ذات الأثر الإيجابي في مسلسل تعزيز الأمن الداخلي وحماية حقوق الإنسان بالمملكة التي أكدت تطلعها إلى تطوير الآلية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر الذي يعتبر خرقا لحقوق الإنسان، والحاضر بقوة في المنطقة وباقي دول العالم. مبرزة أن هذا المشروع يتوخى دعم المغرب في مجالات مختلفة كتحسين قدرات كشف واعتراض هذه الحركات الإجرامية، وكذا قدرات تحديد الهوية والتحقيق حول قضايا التهريب غير المشروع للمهاجرين ضمن منظومة كفيلة بضمان الحماية للضحايا. 

وأضافت كلوديا ويدي، أن هذا المشروع سيعمل أيضا على تطوير كفاأت وقدرات الهيئات المكلفة بتطبيق القانون، الكفيلة بتمكينها من التفكيك الناجع والفعلي والسريع للشبكات الإجرامية، وكذا تدعيم كفاءات ممارسي القانون الجنائي في القضايا المرتبطة بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية من خلال التركيز على التعاون الإقليمي والدولي. داعية إلى إرساء سياسة إدماج فعالة للمهاجرين بدول الانطلاق والاستقبال والمرور تعتمد توفير مناخ ملائم قوامه التربية والتكوين والولوج إلى سوق الشغل وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية الأساسية.

من جهتها، أبرزت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهمية احتضان المغرب للمرحلة الأولى من هذا المشروع، الذي سيشمل أيضا دول تونس وليبيا ومصر، اعتبارا للشراكة طويلة الأمد التي تربط المغرب بهذه المؤسسة والتي سبق لها أن همت عددا من المجالات أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال. مؤكدة أن التعاون في مجال تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الإتجار بالبشر والتهريب غير المشروع للمهاجرين، يأتي استكمالا لمسلسل التعاون القائم في ظل تنامي تدفقات حركات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من شمال إفريقيا نحو أوروبا، وكذا بالنظر للموقع الإستراتيجي للمغرب كبوابة نحو أوروبا بما يجعل منه دولة عبور واستقبال للمهاجرين.

كما اعتبرت أنا فونسيكا، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، أن ظاهرة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الإتجار بالبشر تشغل بال عدد مهم من الدول داخل المعمور، مما يستلزم تعاونا إقليميا ومقاربة جادة وفعالة تقدم إجابات واقعية للرهانات والتحديات القائمة. مشيدة بتعبئة السلطات المغربية في هذا المجال، لاسيما من خلال انخراط المملكة في عدد من سياسات الهجرة التي تقرها المنظمة، بالإضافة إلى احتضان المغرب لعشرات وكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

هذا ويهدف المشروع الذي تبلغ كلفته المالية 15 مليون أورو ( حوالي 3،5 ملايين أورو منها مخصصة للمغرب)، ويشرف عليه الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى ثلاث سنوات؛ إلى دعم المملكة وباقي دول شمال إفريقيا في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وذلك من خلال العمل على تحسين قدرة الهيئات والسلطات المعنية على كشف واعتراض الشبكات الإجرامية، وكذا تعزيز قدراتها على التعرف والتحقيق في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، مع ضمان حماية الضحايا. كما يهدف أيضا إلى بناء مهارات ومعارف هيئات إنفاذ القانون، والمساعدة على تفكيك الشبكات الإجرامية بفعالية وسرعة، فضلا عن تعزيز مهارات ممارسي العدالة الجنائية في حالات تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص، مع التركيز على التعاون الإقليمي والدولي.