سوء تدبير النقل الحضري يدفع "فيدرالية اليسار" لقصف مجلس البيضاء

عادت "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، مرة أخرى لتوجيه انتقادات لاذعة إلى مجلس مدينة البيضاء مستنكرة طريقة تعامله مع ملف تدبير النقل الحضري بالمدينة، معتبرة أن تغيير الشركة المفوض لها تدبير القطاع، ليس كافيا لتحقيق الآمال والتطلعات الساكنة.

وأشارت "فيدرالية اليسار" في بلاغ لها، إلى المخاوف التي عبرت عنها في دراسة نشرتها شهر يوليوز الماضي، من أن طريقة تدبير مرحلة ما بعد "مدينة بيس"، والتي اعتبرت أنها شابتها عدة اختلالات ستؤدي لعدم دخول الحافلات الجديدة التي وعد بها، قبل شتنبر 2019. معبرة عن "إستغربها وإستنكارها لطريقة تعامل المنتخبين مع هذا الملف وتذكر بأن تغيير الفاعل المفوض له ليس كافيا لتحقيق الأمال والتطلعات المشروعات لسكان الدار البيضاء". 

وطالبت الفيدرالية، بـ"المحاسبة الشاملة وبتحقيق مستقل وشفاف حول خروقات المرحلة الماضية وخروقات المرحلة الإنتقالية، ومعاقبة كل المسؤولين عن كارثة النقل والمتواطئين معهم كيفما كانت صفاتهم ودون إستثناء لأحد". داعية إلى "التخلي عن التدبير المفوض وخاصة في مجال النقل الحضري، وذلك بتكليف مؤسسة عمومية تكون تحت مراقبة وسلطة الدولة وممثلي الساكنة ويكون هدفها خدمة المواطنين وليس الربح المادي. كما تطالب بمراجعة الأحكام والأسعار المتعلقة بالنقل الحضري داخل البيضاء والأخذ بعين الإعتبار الوضعية الخاصة للطلبة والمتقاعدين وكذلك ذوي الإحتياجات الخاصة".

وسبق لـ"فيدرالية اليسار"، أن اتهمت في منشور عممته على صفحتها الرسمية، مجلس مدينة البيضاء بالإستهتار والتواطؤ في أزمة النقل التي تعيشها المدينة الإقتصادية للمملكة. مؤكدة أن المجلس راكم 15 سنة من الفشل في تدبيره لقطاع النقل بالمدينة، ما أصبح كابوسا يوميا "للبيضاويين". وأن أزيد من مليون مواطن في البيضاء يستعملون الحافلات في تنقلاتهم اليومية، موضحة أنه في سنة 2004 فوض مجلس المدينة لشركة خاصة تدبير قطاع النقل، مشيرة إلى أنه من أصل 154 خطا للنقل منصوصا عليها في العقد، شغلت الشركة 75 فقط، وأنه في سنة 2004 تعهدت الشركة بتطوير أسطول الحافلات لكي يصل إلى 1207، واليوم في 2019 هناك 866 حافة فقط.

وأبرزت الفيدرالية، أن 85 في المائة من حافلات النقل الحضري في البيضاء مستعملة، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة، لافتة إلى أنه ما بين سنتي 2008 و2012 بذرت شركة "مدينة بيس" حوالي 700 مليون درهم كهبات من المال العام. مشددة على أن التخلي عن قطاع النقل لصالح الشركات الخاصة خطأ استراتيجي يحب تصحيحه.

وكان مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، قد صادق خلال اجتماع دورته العادية لشهر فبراير الماضي بالبيضاء، بالإجماع، على إنهاء عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي الحضري بواسطة الحافلات الذي يجمع العاصمة الإقتصادية مع شركة "نقل المدينة".