حقوقيون يتهمون بنشماس بالتواطؤ مع "البيجيدي" في ملف شائك

أثار قرار تكليف رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب "العدالة والتنمية"، للمشاركة في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بـ"ستراسبورغ"، وغيابه عن جلسة محاكمته أمام إستئنافية فاس في قضية مقتل الطالب اليساري "آيت الجيد بنعيسي"؛ حفيظة واستغراب الحبيب حاجي، عضو هيئة الدفاع، ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ورئيس موسسة آيت الجيد بنعيسى، معتبرا ذلك "تواطئا مع حامي الدين ومع حزب العدالة والتنمية"، واصفا هذا القرار "صادر عن شخصية ضعيفة أمام الفاعلين السياسيين".

وشدد حاجي، على أن الأولوية للوطن وللقضاء المغربي، أكثر من المشاركة في الجمعية البرلمانية، مستغربا في الوقت نفسه من "عدم قدرة بنشماس على تعويض حامي الدين بشخص آخر غير متابع بالقتل العمد وبخرق حقوقي جراء خوفه من حزب البيجيدي". مؤكدا أن "بنشماس لم يقم بأداء دوره كرئيس لمجلس المستشارين الذي يفترض الدفاع عن المؤسسات والإنضباط للقضاء واحترام سير المحاكمة العادلة"، متسائلا عن دوره بصفته رئيس المستشارين. مشيرا إلى أن تكليف بنشماس لحامي الدين المتهم بقتل أيت الجيد، للدفع به إلى الواجهة يعد احتقار للقضاء وضد الوطن.

وقررت هيأة المحكمة في غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس، الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019، تأخير البت في الدفوعات الشكلية المتعلقة بقضية عبد العالي حامي الدين، بعد تأجيل محاكمته إلى غاية 03 من دجنبر المقبل، لأجل "المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" على خلفية مقتل الطالب القاعدي "محمد بنعيسى آيت الجيد" قبل 26 سنة.

وسبق لمنسق الدفاع جواد بنجلون التويمي، أن التمس استبعاد شهادة الشاهد ووثيقة هيئة "الإنصاف والمصالحة"، المتعلقة بجبر الضرر لحامي الدين بداعي تجاوز مدة حراسته نظريا الأجل القانوني عقب إيقافه في أواخر فبراير 1993، بعد أيام قليلة من سقوط بنعيسى قتيلا بعد مهاجمته من طرف طلبة إسلاميين.

وكانت إستئنافية فاس، قد أصدرت يوم 16 شتنبر الماضي، أحكاما تتراوح ما بين 3 سنوات و3 أشهر حبسا نافذة في حق 4 أعضاء، ينتمون إلى حزب "العدالة والتنمية"، متابعين على خلفية مقتل اليساري "بنعيسى أيت الجيد"، سنة 1993 بالقرب من جامعة محمد بن عبد الله بفاس، حينما كان متوجها إلى حي ليراك رفقة أحد رفاقه قب أن ينهال عليه أشخاص بالضرب مستعملين العصي المصفحة بالمسامير والسلاسل والسيوف، وحجر الرصيف من أجل تصفيته؛ بعد أن سبق لهيأتي الغرفتين الجنائيتين الإبتدائية والإستئنافية، أن برأتا المتهمين الأربعة مما هو منسوب إليهما من التهم الجنائية والجنحية، قبل أن تحيد محكمة النقض القضية إلى استئنافية فاس بعد نقضها الحكم الإستئنافي لإعادة محاكمتهم.