عمدة مراكش المنتمي لـ"البيجيدي" أمام قاضي التحقيق بتهمة تبديد 28 مليار

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، أول أمس الإثنين 27 يناير الجاري، إحالة رئيس المجلس الجماعي للمدينة الحمراء محمد العربي بلقايد، المنتمي لحزب "العدالة والتنمية"، على قاضي التحقيق بعدما تبث له تورطه بمعية نائبه الأول في إبرام صفقات تفاوضية وهمية قدرت قيمتها 28 مليار درهم، في الفترة التي استقبلت فيها عاصمة النخيل فعاليات مؤتمر التغييرات المناخية "كوب 22".

علاوة على تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها طبقا للقانون الجنائي، وسوء تنفيذ الصفقات التي منحت لمقاولات عمدت بدورها إلى اللجوء لما يسمى المناولة أو المقاولة من الباطن، مما جعل الأشغال تتعثر وتشوبها الكثير من العيوب والإختلالات والتجاوزات وجعلها مرتعا للفساد المالي، الذي يتحمل فيه المجلس الجماعي المسؤولية باعتباره الجهة المخول لها مباشرة الصفقات وتتبع الأشغال ومراقبتها.

وفي هذا الصدد، ترى "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" فرع مراكش المنارة، أن عرض ملف "كوب 22" على أنظار القضاء، يعد خطوة مهمة لإعمال المحاسبة ووقف الإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والمالية، التي اصبحت مراكش مرتعا لها. معتبرة أن التحقيق التفصيلي يجب أن ينصب على جميع الجوانب وأن يكون معمقا ويشمل كل الأطراف.

ودعت الجمعية الحقوقية إلى ضرورة الإسراع بإحالة الملف على المحكمة واسترجاع الأموال المنهوبة، لتفادي ما يقع في ملف كازينو السعدي الذي عمر طويلا دون البت فيه، والذي يغيب فيه المجلس الجماعي عن التنصيب كطرف مدني، رغم الحجم الهائل للمبالغ المالية المختلسة 46 مليار سنتيم حسب المحاضر المنجزة من طرف قاضي التحقيق. لافتة إلى أن هناك ملفات أخرى وجب فتحها، تشتم منها رائحة الفساد، كبرنامج مراكش "الحاضرة المتجددة" المتعثر الذي رصدت له 6،3 ملايير درهم، وبرنامج إعادة هيكلة 27 دوارا الذي خصصت له 716 مليون درهم دون تحقيق أهدافه المتمثلة في معالجة معضلة السكن غير اللائق، دون الحديث عن ملفات الرشوة والإغتناء غير المشروع وشبهة تبييض الأموال المرافقة للرشوة.

جدير بالذكر، أن الفرقة المكلفة بجرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لمراكش، كانت قد استهلت تحقيقاتها في هذا الملف، بالإستماع إلى رئيس المجلس الوطني للجمعية الحقوقية المذكورة، قبل أن تستمع إلى كل من العمدة ونائبه الأول، ليقرر الوكيل العام إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نظرا لضخامة الملف.