حكومة العثماني تقتدي بالتجربة البريطانية في محاربة الفساد

تعتزم حكومة سعد الدين العثماني الإستعانة بـ"أخصائيين" لمحاربة الفساد وفق التجربة البريطانية. بحسب ما أوردته مصادر صحفية.

وفي هذا الصدد، قال حسن الدبشي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بملف محاربة الفساد، إن الحكومة بادرت إلى تكوين أول دفعة في محاربة الفساد، عبر تخصيص دورة تكوينية لمدة 9 أشهر لصالح 34 مفتشا، من خلال إرسالهم إلى الخارج، خاصة بريطانيا، قصد الإستفادة من التجارب المقارنة في محاربة الفساد.

وذكرت ذات المصادر ذاتها، بأن الفساد يستنزف 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا، منها 27 مليار درهم، بسبب الرشوة والإختلالات في الصفقات العمومية.

وسبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن أكد خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين الثلاثاء 21 يناير الجاري، أن المملكة منخرطة إراديا في محاربة ومكافحة الفساد، لما له من انعكاسات سلبية على المجتمع، ولكونه يشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تعيق التنمية والإستقرار في أي بلد.

وشدد رئيس الحكومة على أن "تحقيق النجاح في مكافحة الفساد ومحاصرته من شأنه الإسهام في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مناخ الإستثمار والأعمال، والرفع من مستوى عيش المواطنين، الأمر الذي يستدعي مكافحة الآفة في إطار رؤية موحدة ينخرط فيها الجميع". محذرا من التهوين وكذا من التهويل في التعاطي مع موضوع مكافحة الفساد، معربا عن استعداد الحكومة للعمل لتضييق الخناق على الفساد بشتى أنواعه، "فليس بالتهويل يمكن كسب المعركة، وليس بالتعميم سنضع الأصبع على مكامن الضعف، وليس بالتشويه، سنقوي ثقة المواطنين والمقاولات، وليس بالمزايدات والتنابز سنحقق التظافر اللازم للنجاح". 

وأوضح العثماني أن بلادنا وعت بشكل مبكر بالأخطار الحالية والمستقبلية لظاهرة الفساد وبنتائجها الوخيمة على كافة الأصعدة "ما جعلها تنخرط طواعية في محاربته ومحاصرته، جاعلة هذا الأمر في صلب انشغالات الدولة". مشيرا إلى جملة من البرامج المساهمة في مكافحة الفساد ويتعلق الأمر أساسا بالبرامج الرامية إلى إرساء الشفافية والوصول إلى المعلومات وتعزيز الأخلاقيات وضمان الرقابة والمساءلة، إلى جانب تقوية المتابعة والزجر. مؤكدا أن "مسيرة محاربة الفساد طويلة ومضنية، وهي بمثابة ورش وطني جماعي ومفتوح، نجاحه رهين بتضافر جميع الجهود وبانخراط الجميع بشكل واع وفعال".