"الباطرونا" تكشف عن موقفها الرسمي من اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا

دخل الإتحاد العام لمقاولات المغرب على خط الجدل المثار حول اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا، مؤكدا أن هذه الإتفاقية لها تأثير سلبي للغاية على الإقتصاد المغربي.

وفي هذا الصدد، أوضح "كريم التازي"، رئيس لجنة مناخ الأعمال بالإتحاد، أنه في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، المغرب متوازن نسبيا معها في قطاع السيارات، لكن في جميع القطاعات المتبقية نحن في حالة عجز، وهذا هو المثير للقلق، خاصة أن هذا العجز تزايد لصالح تركيا منذ سنوات، فإلى متى سيستمر الوضع هكذا؟، على حد قوله. مضيفا أن موقف اتحاد مقاولات المغرب من هذا الموضوع واضح للغاية، فصحيح يجب على المغرب أن يواصل دينامية الإنفتاح، لكن هذا الإنفتاح يجب أن يكون ذكيا ومدروسا. مشيرا إلى أنه في كل مرة يحدث هذا الإنفتاح بعض الخسائر للإقتصاد المغربي كما هو الحال مع تركيا، يجب أن تكون هناك استراتيجية للمراجعة. 

وأكد المسؤول بـ"الباطرونا" أنه عندما يتم تدمير القيمة المضافة سواء أكانت اقتصادية أواجتماعية للشركات، ونبدأ في فقدان الوظائف من خلال اتفاقية غير متوازنة هنا يجب أن نراجعها. موضحا أن النقاش حول اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، أخذ أبعادا سياسية أكثر منها اقتصادية واجتماعية. معتبرا أن مسألة مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا ضرورية ولكنها غير كافية، لأن القول بأن اقتصادنا قوي مثل اقتصاد تركيا هو كذبة، لكن المغرب يبقى قادرا على المنافسة في التصدير في العديد من الصناعات، وقد نجح في اختراق العديد من الأسواق، باستثناء تركيا.

وتابع المتحدث ذاته: "ليس المغاربة وحدهم الذين فشلوا في اختراق السوق التركية، فقد واجهت العلامات التجارية العالمية الكبرى التي كانت منافسة مباشرة للمشغلين الأتراك صعوبات في الأمر أيضا، فتركيا هي بطلة الحواجز الجمركية". مشددا على أن ما قام به المغرب هو ما تفعله العديد من الدول، لأن آلية مراجعة أي اتفاق تجاري هي إمكانية توفرها اتفاقية التجارة الحرة، وقواعد منظمة التجارة العالمية.

وكان وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، قد أكد في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب الإثنين 10 فبراير الجاري، أن الجانب التركي وافق مؤخرا على إعادة النظر في الإتفاقية مع المغرب لجعلها مفيدة للجانبين. مشيرا إلى أن المشكل القائم بين المغرب وتركيا "تجاري" يتمحور أساسا حول قطاع النسيج، مذكرا في هذا الصدد، بأن عدد مناصب الشغل التي فقدها المغرب في هذا القطاع بلغت 19 ألف منصب في 2014 و 24 ألف في 2015، و35 ألف في 2016، و44 ألف في 2017.