السكنفل : "قروض تشغيل الشباب بعيدة عن الحرام.. والإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"

أفتى لحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة، برأيه في القروض التي تمنحها البنوك في إطار برنامج "انطلاقة" لدعم وتمويل المقاولات، مؤكدا أنها مباحة وجائزة وبعيدة عن الحرام، لأن الغرض منها "شريف نبيل والعبرة في الأمور بمقاصدها وغاياتها لا بأشكالها وصورها".

وأوضح السنكفل أن هذا المشروع الذي أشرف على إطلاقه الملك محمد السادس، له بعد مقاصدي يتجلى في الإسهام في حل معضلة تشغيل الشباب، وهو مشروع مبارك ليس للأبناك فيه غرض للربح، وإنما القصد منه هو إدماج الشباب الحاصل على الشهادات العلمية والمهنية في سوق الشغل، عبر إنشاء مقاولات تتيح لهؤلاء الشباب العيش بكرامة ومسؤولية في وطنهم. مردفا "يجب استحضار أن عدد الخريجين الحاصلين على الشهادات العلمية والمهنية يبلغ وفق الإحصاءات الرسمية كل سنة ما يفوق 300 ألف خريج، منهم 200 ألف من الحاصلين على الشهادات المهنية، وهذه معضلة لابد من الإسهام في حلها، لتحقيق التنمية المنشودة والحفاظ على السلم الإجتماعي، وهذا المشروع داخل في هذا الإطار".

وتابع المتحدث ذاته أن هذا البرنامج فيه تحقيق لحاجة الشباب ومصلحة للأمة، فهي مصلحة جماعية وليست مصلحة شخصية، وحيثما وجدت المصلحة فتم شرع الله، وشرع الله قائم على العزيمة وعلى الرخصة لأن الشريعة رحمة كلها وعدل كلها، و"قد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن المشاريع التي تعود بالخير على المسلمين والتي تقوم على القروض المصرفية جائزة مباحة، وأن ما يتقاضاه المصرف من ربح لا يعتبر ربا، لأن الغرض منه ليس الربح وإنما المشاركة في هذه المشاريع التي تعود بالنفع على الفرد وتتحقق مصلحة المجتمع". 

ويرى رئيس المجلس العلمي للصخيرات أن الإجتهادات التي يعبر عنها أهل الإختصاص في هذا الباب، تبقى آراء فقهية مختلفة في قضية واحدة، و"تعدد الآراء في الموضوع الواحد دليل على أن باب الإجتهاد مفتوح لأهله من أصحاب الملكات القادرين على استحضار النصوص وإعمال الفكر فيها واستحضار الواقع مع فقه لتنزيل النصوص على هذا الواقع تنزيلا يجعل حياة الناس ميسرة بعيدا عن التعسير والتضييق رفعا للحرج، وإذا كان الحلال بينا والحرام بينا، فإن العزيمة لها مجالها وللرخصة عند الضرورة والحاجة مجالها". مختتما بالقول "الإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية إذا كان المتحدث ذا أفق واسع وبديهة حاضرة.. والمجتهد إن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد". 

وكان أحمد الريسوني، رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد اعتبر أن القروض التي ستمنحها الأبناك المغربية لدعم المقاولات الناشئة ".. ليست مبادرة تجارية وربحية على ما تعمل عليه البنوك عادة، لأن هذه النسبة المخفضة الظاهر منها أن لا تعطي ربحا يذكر للبنوك ولا لأية مؤسسة أخرى. وهذا التوجه في حد ذاته يجب الإشادة به واستحسانه، لأنه يتجه وجهة شرعية ومحمودة، وهي تقديم القرض الحسن سواء من الدولة أو من الأغنياء الذي لهم فائض في حاجاتهم وقدراتهم. وهذا القرض إن لم يكن قرضا حسنا خالصا فهو يقترب ويتجه إلى مبدأ القرض الحسن".

وترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم 27 يناير 2020 بالقصر الملكي  بالرباط، حفل تقديم "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات" وتوقيع الإتفاقيات المتعلقة به. إثر ذلك دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، جميع المتدخلين، سواء الحكوميين أو مؤسسات عمومية أو أبناك وغيرها، إلى التفاعل الإيجابي والإنخراط القوي والفعال مع هذا البرنامج الذي أشرف جلالته على إطلاقه.