قرض إفريقي للمغرب بقيمة 204 ملايين دولار لتحسين الحماية الإجتماعية

تم الجمعة 21 فبراير الجاري بالرباط، خلال حفل التوقيع على إتفاق منح "البنك الإفريقي للتنمية" قرضا للمغرب بقيمة 204 ملايين دولار، موجه لتمويل برنامج الدعم لتحسين الحماية الإجتماعية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، إن "الأمر يتعلق باتفاقية قرض بقيمة 204 ملايين دولار (أي ما يناهز 2 مليار درهم)، على مدى أربع سنوات، وذلك بهدف مواكبة برنامج الدعم لتحسين الحماية الاجتماعية بالمغرب". مؤكدا أن الهدف هو بلوغ 80 في المائة من التغطية الإجتماعية بالمغرب انطلاقا من سنة 2023، مبرزا أن البرنامج يهم محاور متعددة على غرار بناء مركز استشفائي بكلميم، ومستشفى متعدد الإختصاصات بورزازات، وكذا تحديث حوالي مائة وحدة استشفائية في العالم القروي و31 مركزا للحماية الاجتماعية في ثلاث جهات رئيسة (بني ملال خنيفرة، كلميم واد نون ودرعة تافيلالت).

ونوه وزير الإقتصاد، بجودة علاقات التعاون الممتازة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، مذكرا بأن المملكة هي أول مستفيد من القروض على مستوى القارة الإفريقية.

كما أبرزت جميلة المصلي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية، أهمية هذا المشروع الذي يعنى بشق هام يتمثل في الحماية الإجتماعية، مذكرة في هذا الصدد بالورش الذي أطلقته المملكة في هذا المجال من خلال التأمين الإجباري والمساعدة الإجتماعية. مشيرة إلى أن "وزارة التضامن هي التي تترأس اللجنة المتعلقة بالمساعدة الإجتماعية في هذا المشروع"، مضيفة أنه يشكل فرصة ثمينة لمواصلة تعزيز الحماية الإجتماعية بالمغرب.

من جانبها، أفادت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، ليلى فرح مقدم، بأن هذا البرنامج سيمكن من تعزيز التغطية الطبية، خاصة نظام المساعدة الطبية "راميد" والتغطية الطبية للعمال غير الأجراء، وتطوير خدمات صحية ذات جودة ببناء مستشفيي كلميم وورزازات، وتحديث 100 مركز للرعاية الصحية الأولية في الوسط القروي.

وأضافت ممثلة "البنك الإفريقي للتنمية"، أن برنامج الدعم لتحسين الحماية الإجتماعية سيمكن كذلك من تحسين التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إعادة تأهيل 144 مؤسسة للحماية الإجتماعية، وإحداث نظام شامل للمعلومات الاستشفائية وكذا تجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية للتطبيب عن بعد، وذلك بهدف خلق تبادل مستمر بين جميع الهياكل الإستشفائية في كافة الجهات. مشيرة إلى أن هذه العملية ستعزز استمرارية دعم البنك الإفريقي للتنمية في مجال الحماية الاجتماعية من خلال عدد من العمليات التي تم إطلاقها منذ 15 سنة، مؤكدة أن الهدف هو توسيع نطاق الحماية الإجتماعية لتشمل أساسا الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال والنساء في وضعية هشاشة في المناطق النائية.

وسبق للبنك الإفريقي للتنمية، أن وافق أيضا يوم الأربعاء 11 دجنبر 2019، على تمويل بقيمة 245 مليون يورو لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب، لإنجاز برنامجه لتطوير شبكات نقل الكهرباء وكهربة العالم القروي.