تفاصيل انسحاب "البيجيدي" من التوافق حول "الإثراء غير المشروع"

في مستجدات الخلاف الدائر بين مكونات الأغلبية بشأن مقتضيات تجريم "الإثراء غير المشروع" التي تضمنها مشروع القانون الجنائي، أعلن فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، سحبه للتعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.

وفي هذا السياق، أوضح برلماني من "العدالة والتنمية"، أن هذا السحب يأتي "بعد استنفاذ كافة السبل للتوافق على تعديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفساد، ومنها إخضاع كل ممتلكات المعنيين للمحاسبة، بما فيها ممتلكات ما قبل تولي المسؤولية الإدارية أو الانتخابية، وفسح المجال أمام القضاء للمحاسبة إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، وإخضاع ممتلكات الزوج أو الزوجة كذلك للتصريح والمحاسبة، وألا ترتبط المحاسبة بانتهاء مدة المسؤولية الإدارية أو الانتخابية". كما يأتي أيضا "بعد أربعة تأجيلات لوضع التعديلات، وبعد أربع سنوات من إيداع المشروع لدى مجلس النواب".

وأشار برلماني "البيجيدي"، إلى أن ما يقترحه الفريق من تعديلات "كفيل بتقليص الفساد والرشوة، وسيساهم في تحسين ترتيب المغرب على مؤشر ادراك الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية". معبرا عن استغرابه من تصريحات لوزير العدل محمد بنعبد القادر، اعتبر فيها أن الحكومة لم تطلع على مشروع القانون الجنائي الموجود قيد الدراسة بمجلس النواب، مشددا على أن مسطرة التشريع واضحة في هذا الباب، وأن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع ولم يصدر عن رئيسها أي قرار بسحبه وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.

وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم "الإثراء غير المشروع"، يقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والإقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الإعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية". ووافق  فريق العدالة والتنمية على هذه التعديلات قبل أن يتراجع عنها.

وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي، على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل محمد بنعبد القادر، كان قد أفاد في معرض رده على سؤال آني حول "أسباب تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي" بمجلس المستشارين، بأنه من حق الحكومة الحالية الإطلاع على مشروع القانون الجنائي قبل استكمال مسطرة التشريع.