الداخلية تتدخل لمنع التجاوزات في زمن الطوارئ الصحية..!

مع فرض المغرب حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من 20 مارس الماضي، وتمديد هذه الفترة إلى غاية 20 ماي المقبل، كوسيلة "لا محيد عنها" لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة؛ كان لزاما على السلطات العمومية الخروج إلى الشوارع لفرض الحظر وجزر المخالفين، إلا أن هذه الخطوة تتخللتها بعض السلوكيات المشينة التي تم توثيقها بالصوت والصورة.

زوبعة "القايد وصندوق التفاح"

أثار فيديو جرى تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الأخيرة، يوثق لواقعة تدخل قائد مسؤول عن الملحقة الإدارية 17 بمرس السلطان بالبيضاء، من أجل فرض احترام ضوابط الحجر الصحي، إذ تسببت مصادرته لـ"صندوق التفاح" من بين مجموعة صناديق أخرى في موجة من التعاليق الساخرة والمستنكرة لهذا التصرف.

"تصرفيق" مخالفي الطوارئ الصحية

أظهرت مشاهد تم بثها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قيام بعض رجال السلطة بصفع مواطنين خلال جولات مراقبة مخالفي حالة الطوارئ الصحية، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في هذه السلوكيات، واتخاذ إجراءات تأديبية محدودة في حق بعض هؤلاء، عبر توقيفهم لأيام معدودة.

قائد طانطان وواقعة "المقراج"

تعرض قائد الملحقة الإدارية الثانية بحي الصحراء بمدينة طانطان يوم الأحد الماضي، لإعتداء جسدي، وصف بالعنيف من طرف 3 أشخاص بينهم شقيقان، بعدما تم ضبطهم بالشارع العام، وبعد مطالبتهم ببطائقهم التعريفية ووثيقة التنقل لاذا إثنان منهم بالفرار لتتم مطاردتهما، فيما قام الشخص الثالث، بالإعتداء على القائد بواسطة إناء حديدي "مقراج" نتج عنه جرح على مستوى الرأس والعينين، مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بكلميم لتلقي العلاج.

هذا وتم إيقاف المتورطين في هذه القضية، وحكم على المتهم الأول بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 1000درهم، حيث اعتبرته المحكمة المتهم الرئيسي في الإعتداء على قائد المقاطعة الثانية بإناء حديدي نهاية الأسبوع الماضي. كما تمت إدانة مشتبه فيهما إثنين بـ3 أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، كونهما شاركا في عملية الإعتداء على رجل سلطة أثناء مزاولته عمله بخصوص تطبيق فانون الحجر الصحي المفروض على عموم البلاد بسبب جائحة فيروس "كورونا".

صرامة الداخلية

في تعليمات مشددة وجهتها إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم على الصعيد الوطني، أكدت من خلالها وزارة الداخلية، على أن كل التغطيات التي ترافق تدخلات ممثلي الإدارة الترابية، سواء تعلق الأمر بالمنابر الإعلامية السمعية البصرية، العامة أو الخاصة، والمواقع الإخبارية الإلكترونية ومنشطي الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، لا يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التواصل بالوزارة.

وشدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في مراسلته، على أنه تم الوقوف على أن بعض التغطيات الإعلامية غير المرخصة، التي تتعلق بتدخلات ميدانية لممثلي الإدارة الترابية، في إطار فرض احترام حالة الطوارئ الصحية والتشديد على التقيد بالإجراءات المرتبطة بها، أدت إلى وقوع ما تم وصفه بـ"الخلط" الذي له صلة ببعض الممارسات الصادرة عن أعوان ورجال السلطة، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية للفعالية المراد تحقيقها من خلال هذه التدخلات.