المطالبة بأقصى العقوبات في حق "سمسار المحاكم" لرد الإعتبار للضحايا

في متابعة لمحاكمة "سمسار المحاكم"، بطل شريط فيديو الذي ظهر فيه وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لوالدتها المعتقلة بالسجن المحلي، من أجل تخفيف العقوبة الحبسية مقابل 40 درهم؛ طالب ممثل النيابة العامة بعدم التساهل مع مثل هذه الممارسات وبتطبيق عقوبات حبسية رادعة، من أجل رد الإعتبار لضحايا هذا الملف وإعادة الأمور إلى نصابها.

وقال ممثل النيابة العامة، إن المتهم الرئيسي في هذه القضية له سوابق أخرى في قضايا نصب عديدة طالت أربع ضحايا، سبق وادعى فيه أنه نائب وكيل الملك في هذه المحكمة الزجرية (عين السبع)، بالإضافة إلى أنه كان موضوع مذكرات بحث وطنية. موضحا أن في الملف ضحايا تم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة بعدما تم توقيعهم في الغلط، واننا أمام هذا الوضع الذي يتعدى ملف يتعلق بالنصب، بعدما تم المس بالثقة التي تحاول الدولة جاهدة زرعها في القضاء عن طريق ربطه الوثيق مع المواطن حسب ماجاء في الخطابات الملكية التي توصي بدولة الحق والقانون".

وشدد على أن الجاني حاول تحقيق غاية دنيئة تتجلى في الكسب غير المشروع عن طريق استغلال بعض المواطنين والمتقاضيين بعدما تم الايقاع بهم،معتبرا أن هذا الفعل خبيث وغير مقبول البتة لان من شانه أن يضرب في عمق مؤسسة القضاء الذي يتمز يمهنيته ونزاهته في جميع مكاوناته، مستنكرا الطريقة الشنيعة التي نصب بها بالقول "أن صاحب الحاجة أعمى، وهذا هو دورنا للتدخل". مبرزا أن النيابة العامة قامت بفتح تحقيق موضوعي عاجل ونزيه في الموضوع، طبقت فيه القانون تورط فيه أمنيين متابعين في نفس هذه القضية، أبرزهم (حسن.ج)، الذي يعمل في محكمة عين السبع، لأن العدالة معصومة العينين، وأن القضاء هو المعول عليه لضمان منطق الحق والقانون وللردع لرد الإعتبار للضحايا قائلا: "كيعرفني وكنعرفوا.. ومع ذلك طبقنا القانون في حقه".

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالبيضاء، قد أكد أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالبيضاء أسفرت عن المعطيات التالية: أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة.

وتابع وكيل الملك أنه عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر. مؤكدا أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الإعتقال الإحتياطي. مشيرا إلى أنه تقرر إحالة المشتبه فيهم على المحكمة في حالة اعتقال من أجل الإشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الإختفاء عن البحث والاعتقال.