السطو على وكالة لتحويل الأموال يستنفر أمن الجديدة

نفد مجهولين صباح يومه الأحد فاتح شتنبر 2019، عملية اقتحام عن طريق الكسر في حق وكالة لتحويل الأموال بحي السكني السلام المتواجدة بشارع جبران خليل جبران بمدينة الجديدة، واستوليا على ما بداخلها من أموال.

ووفق ما أفادت به مصادر محلية، فإن اللصين الذين كانا على متن دراجة نارية، كسروا الباب الرئيسي للوكالة ليتمكنوا من الإستيلاء على مبلغ مالي 12 ألف درهم. مضيفة أن الحادث استنفر عناصر الأمن والسلطات المحلية التي باشرت تحقيقاتها، حيث تم الإستعانة بما وثقته كاميرات المراقبة للوصول إلى الجناة.

وباتت ظاهرة السطو على الوكالات البنكية في المغرب واحدة من الظواهر التي تؤرق بال الدوائر الأمنية، بعد تزايد وتيرتها في السنوات القليلة الماضية، بعضها كان شبيها بما يجري في الأفلام التي تخرجها هوليود، من حيث طريقة التحضير لها ودقة الترصد ودراسة الموقع وخطة السطو والتسلح الذاتي واستخدام الأقنعة والقدرة على التخلص من قبضة الأمن. ويعود سبب انتشار هذه الظاهرة بالأساس، حسب بعد المهتمين، إلى تزايد أعداد الوكالات البنكية وتواجدها في مواقع غير محمية بالشكل الكافي ولا تتوفر على التغطية الأمنية، وانتشار الفقر والبطالة في صفوف الفئات النشطة بالمجتمع، وسهولة الولوج إلى الوكالات البنكية بسبب غياب المراقبة والحماية.

وتؤشر هذه الظاهرة على بروز وجه جديد للجريمة في المغرب، وهو الأمر الذي يثير مخاوف مسؤولين أمنيين من أن يكون ذلك مرتبطا بشبكات للجريمة المنظمة، واحتمال أن تكون هذه العصابات مخترقة من قبل هذه الشبكات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، غير أن أخطر ما يثير مخاوف الدوائر الأمنية هو أن تكون هذه العصابات ذات علاقة بالجماعات المتطرفة، التي غالبا ما تبحث عن وسائل لتمويل نشاطاتها وعملياتها من خلال أعمال السطو.

والسطو كما ذكرنا سابقا، هو أخذ أو محاولة أخذ شيء ذو قيمة بالقوة أو التهديد باستخدام القوة أو عن طريق وضع الضحية في حالة خوف، وتختلف الأسباب والدوافع وراء اقترافه وهي كثيرة ومتنوعة وتؤدي في النهاية إلى هذا السلوك غير السوي والذي يقوم به الجاني بالإستيلاء على أموال وممتلكات الآخرين التي لا حق له فيها. وقد أورد المشرع في نص المادة 313 عقوبات، أنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالمؤبد كل من وقع منه فعل السطو مع اجتماع 5 شروط، وتكون على حسب شدة الجريمة، سواء بغرض القتل أو السرقة، أو التهديد. ويتم تعريف السطو في القانون العام، على أنه أخذ ممتلكات بقصد حرمان شخص منها بشكل دائم، عن طريق القوة أوالخوف.