"رايتس ووتش": "ما حدث للريسوني استهداف لعائلتها المعروفة بمعارضتها للنظام"

دخلت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على خط قضية اعتقال الصحافية "هاجر الريسوني"، العاملة في جريدة "أخبار اليوم"، وموقع "اليوم 24"، بتهمتي الفساد والإجهاض، مطالبة بالإفراج الفوري عنها.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها نشر اليوم الإثنين على موقعها الرسمي، إن "حبس ومقاضاة السلطات المغربية لصحفية بتهمتي الإجهاض والجنس خارج الزواج ينتهك بشكل صارخ حقوقها في الخصوصية والحرية والعديد من الحقوق الأخرى. على السلطات إسقاط التهم والإفراج عنها فورا". مضيفة أنه "في نفس القضية، اعتقلت الشرطة خطيب الريسوني، الباحث السوداني رفعت الأمين؛ والطبيب المتهم بإجراء الإجهاض، واثنين من مساعديه. الأمين متهم بالتواطؤ في الإجهاض والجنس خارج الزواج، ويواجه عقوبة تصل إلى عامين سجنا. الطبيب ومساعداه متهمان بإجراء الإجهاض والتواطؤ في الإجهاض، ويواجهون السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات".

وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن "الريسوني تنحدر من عائلة معارضة معروفة. عمها أحمد الريسوني مفكر إسلامي بارز يشغل منصب رئيس "الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وهي منظمة دينية مقرها قطر. عمها الآخر هو سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، والمعروف بافتتاحياته النقدية. ابن عمها يوسف الريسوني هو الكاتب العام لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهي أكبر منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في البلاد، ولها تاريخ طويل من الإستهداف من طرف الدولة".

وفي هذا الصدد، قال أحمد بنشمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إن "هاجر الريسوني متهمة بسبب سلوكيات خاصة مزعومة، والتي لا ينبغي تجريمها أصلا. علاوة على ذلك، من خلال نشر مزاعم مفصلة عن حياتها الجنسية والإنجابية، انتهكت السلطات حقها بالخصوصية ويبدو أنها سعت إلى التشهير بها". 

وتابع بنشمسي، أن "اعتقال السلطات المغربية هاجر الريسوني وملاحقتها وانتهاكها العنيف لحياتها الخاصة يفضح عدم احترام البلاد للحريات الفردية، وكذلك ما يبدو تطبيقا انتقائيا لقوانين (هي أصلا ظالمة) لمعاقبة الصحافة الناقدة واختلاف الرأي. ينبغي إطلاق سراح الريسوني وجميع المتهمين الآخرين فورا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم".

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، قد أكد في بلاغ له الخميس الماضي، أن اعتقال ومتابعة إحدى الصحافيات، رفقة أشخاص آخرين، من بينهم طبيب، جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض و"ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة". موضحا أنه "حدث بمحض الصدفة نتيجة لإرتيادها لعيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الإعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية".

وشدد وكيل الملك، على أن متابعة المعنية بالأمر "ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارستها الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي". مضيفا أن إيقاف المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية "تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية أجنبية وليس بالشارع العام كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أنها أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها الحقيقية، وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية.